قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إنه لا توجد خلافات بينه وبين حزب التحرير والعدالة القومي، حول المشاركة في الحكم، وتوقع تراجع الحزب الذي يقوده التيجاني السيسي عن فض شراكته، بعد مشاورات مكثفة لحل الخلاف بين الطرفين. وأعلن حزب التحرير والعدالة القومي، الذي يتزعمه التيجاني السيسي، تجميد نشاطه وسحب وزرائه من الحكومةالسودانية ، وتعليق مشاركته السياسية مع المؤتمر الوطني. وأكد مسؤول أمانة دارفور الكبرى بالمؤتمر الوطني، الضو عثمان الفكي، تمسّك حزبه بمبدأ الشراكة السياسية والمضي قدماً في تطبيق وثيقة الدوحة للسلام كي تصب في صالح مواطني دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور باقية ولا مجال للتراجع عنها، لأنها وثيقة نهائية، وشدّد على أهمية إنفاذها على أرض الواقع في كافة المحاور، لا سيما إعادة الإعمار والتنمية والعودة الطوعية. وتوقع الفكي، تراجع حزب التحرير والعدالة عن تخليه عن الشراكة مع المؤتمر الوطني، بعد أن يجلس الطرفان على طاولة الحوار، مؤكداً التزامهم بالاتفاق السياسي الموقّع بينهما، مشيراً لمشاورات مكثفة لحل الخلاف بين الطرفين. واستبعد الفكي وفقاً لمصادر صحفية ، عودة منسوبي التحرير والعدالة القومي إلى التمرد، أو التخلي عن وثيقة الدوحة. وكان حزب التحرير والعدالة القومي أعلن في وقت سابق تجميد أنشطته كافة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان المكتب السياسي للحزب قد عقد اجتماعاً طارئاً، تناول فيه بالبحث والتقييم سير الشراكة السياسية مع المؤتمر الوطني. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، أحمد فضل عبدالرحمن، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الموقف الذي اختاره حزبه هو استراتيجي، مبني على قناعة بعد دراسة للتطورات والأوضاع السياسية الحالية في الساحة ، وأضاف:" قررنا تعليق الشراكة السياسية والحزبية مع المؤتمر الوطني على المستويين الاتحادي والولائي". وأشار فضل إلى استمرار السلطة الإقليمية في تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة المتعلقة بدارفور، المتمثلة في التنمية والاستقرار والأمن.
