وصفت وزارة الرياضة النيجيرية، الاتهامات الموجهة إلى مواطنها عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، اموس ادامو، بالرشوة من أجل التصويت لأحد الدول المرشحة لاستضافة مونديال 2018، ب"المشينة والمثيرة للقلق". وأوضحت الوزارة في بيان أن "الاتهامات حول تورط الدكتور ادامو في فضيحة شراء الأصوات مشينة ومثيرة للقلق ولها عواقب سلبية حول صورة نيجيريا". وأضاف البيان "وكالة مكافحة الرشوة تنتظر نتائج التحقيق وستتصرف في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن وكالة مكافحة الرشوة فتحت تحقيقا بحق ادامو. وكان الاتحاد الدولي قرر إيقاف عضوين من لجنته التنفيذية هما ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي مؤقتا بعد مثولهما أمام لجنة الأخلاق المكلفة بالتحقيق حول مزاعم الرشوة في التصويت لاستضافة مونديال 2018. وجاء قرار إيقاف العضوين على خلفية التحقيق الذي فتحه الفيفا بخصوصهما بعدما نشرت صحيفة "صنداي تايمز" الانجليزية موضوعا يتعلق بعملية بيع أصوات أعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة مونديال 2018. وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو أن ادامو، أحد أعضاء المكتب التنفيذي للفيفا، طلب مبلغ 800 ألف دولار للتصويت لأحد البلدان المرشحة، إذ صورت لقاءه مع صحافيين "سريين"، قدموا أنفسهم وسطاء للتسويق لملف الولاياتالمتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص يتعلق ببناء أربعة ملاعب بعشب اصطناعي في نيجيريا. وأوضحت الصحيفة أيضا أن رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس الفيفا رينالد تيماري يريد 2.3 مليون دولار لمشروع أكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضا انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.