قطع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب د. نافع علي نافع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للجنوبيين حق التصويت في عملية الاستفتاء المقبل بما فيها اللجوء للمحاكم، وأكد في تصريحات صحفية عقب لقاء وفد المؤتمر الوطني للمفوضية بمقرها أمس وتسليمها مذكرة من (11) نقطة حوت الخروقات التي مارستها الحركة الشعبية أثناء عملية التسجيل بالشمال والجنوب، أن حزبه سيصعد الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ للجنوبيين حقوقهم واللجوء إلى أعلى مستويات التقاضي في المحاكم بوقف ممارسات الترهيب، وقال انه لا توجد أي جهة سياسية يمكنها ممارسة الوصاية على الجنوبيين، ونوّه إلى أن قرار الاستفتاء قرار قاعدة الجنوبيين فقط. وحدد د. نافع الذي رافقه والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر ونائبه د. مندور المهدي في البطء الذي صاحب عملية التسجيل بالمراكز وعدم إلمام العريفين بالجنوبيين، واستشهد بعملية العرقلة والتنكر التي يمارسها العريفين أثناء التسجيل عبر أحقية أسر أصيلة في الجنوب وتقييم بقية أفرادها في أحياء عريقة في مدن واو وملكال مثل حي الملكية وحي فلاتة في واو، الذي قال إن تاريخ وجوده يعود إلى فترة ما قبل الحكم التركي للسودان، ومضى قائلا (لاحظنا أن العريفين ليسوا من السلاطين المعروفين المقيمين بولاية الخرطوم من خلال جولتنا بمراكز الولاية وأن هناك مراكز تسجيل في مناطق أقل كثافة لتواجد الجنوبيين). ولفت د. نافع الانتباه إلى المشاكل السياسية جراء ممارسة الحركة الشعبية سياسة الترهيب والتخويف في مواجهة المواطنين الجنوبيين الذين يرغبون في التسجيل موضحا أن مواطنة جنوبية ناشطة في الدعوة للوحدة تم الاعتداء على منزلها في طيبة الأحامدة ببحري، وأخرى بالحاج يوسف، تم رفع علم الحركة الشعبية داخل منزلها. من جهتها تعهدت المفوضية بالنظر في شكاوى المؤتمر الوطني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تعمل على تعويق عملية التسجيل. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر إن الحركة الشعبية متورطة بشكل واضح في تلك الخروقات، وأكد في ذات الوقت التزام حكومته بتوفير الأمن للناخبين وموظفي المفوضية، مع توفير الدعم اللوجستي لتضطلع بدورها، وأشار إلى أن القضايا السياسية المتعلقة بتعويق عملية تسجيل الاستفتاء ستحل بالحوار مع الحركة الشعبية مؤكدا حرص المؤتمر الوطني على تمكين كل مواطن جنوبي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني وأمَّن الخضر على ضرورة زيادة مواقع ومراكز الاستفتاء وعدد العاملين فيها. ودعا إلى تفعيل لجنة المعالجة المشتركة بين الولاية والمفوضية. وفي منحى ذي صلة تعهد د. نافع باتخاذ كل الإجراءات ضد عملية الاعتقال التعسفي التي تعرض لها زهير حامد الذي اقتادته الحركة الشعبية أمس الأول من المطار إلى رئاسة قوات الجيش الشعبي بنيوسايت أثناء ممارسة حقه كمواطن يدعو إلى الوحدة، إلى ذلك شهدت مراكز التسجيل للناخبين بولاية الخرطوم لليوم السابع ضعف في الإقبال، وعزا كثيرون الضعف لحملات الترهيب والخروقات والتوجهات السياسية لقيادات جنوبية تابعة للحركة الشعبية أثناء عملية التسجيل. من جهة أخرى أكد مسئولان في الحركة الشعبية رفضا ذكر اسميهما طبقاً ل(رويتر) أن الحركة طالبت الجنوبيين في الشمال بعدم التسجيل، في وقت قالا فيه إنها تنفي في العلن أن تكون هذه سياسة رسمية لها وحملاها ممارسة سياسة الترهيب للجنوبيين، وتصويب اتهاماته بين الحين والآخر للمؤتمر الوطني. نقلاً عن صحيفة الرائد 22/11/2010م