قررت لجنة تنظيمية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تجميد عضوية من عرفوا بالإصلاحيين، وذلك إلى حين "اكتمال إجراءات محاسبتهم" بعد نشرهم مذكرة طالبت الرئيس عمر البشير بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن الوقود. وبينما وصف أعضاء بهذه المجموعة الإجراء بأنه باطل شكلا ومضمونا، اعتبر مراقبون سياسيون أن الخطوة تهدد تماسك الحزب لأول مرة بعد المفاصلة الشهيرة عام 1999 بين القيادات الحالية ومجموعة يقودها الزعيم الإسلامي حسن الترابي. وقضت اللجنة برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بتجميد عضوية نحو 46 عضوا (31 قدموا المذكرة ولحق بهم 15 بملحق إضافي). وقال أعضاء للجزيرة نت إنهم تسلموا بالفعل خطابات بتجميد عضويتهم. ومن أبرز الموقعين على المذكرة، مساعد الرئيس السوداني ومسؤول السلام السابق غازي صلاح الدين، وحسن عثمان رزق، والعميد معاش محمد عبد الجليل الشهير بود إبراهيم، والدكتورة عائشة الغبشاوي. لكن هذه المجموعة اعتبرت قرار تجميد عضويتها باطلا قانونا لصدوره من جهة غير مختصة، بحسب ما صرح به القيادي بالمجموعة حسن عثمان رزق، وقال للجزيرة نت إن الجهة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات هي مجلس الشورى بتوصية من المكتب القيادي للحزب. وذهب إلى أن تشكيل اللجنة ليس له من البداية أي أساس "لأننا خاطبنا رئيس الجمهورية باعتبارنا مواطنين.. فما دخل الحزب؟!". وردا على سؤال من الجزيرة نت عما دفعهم إلى نشر المذكرة بدلا من تقديمها عبر قنوات الحزب، قال رزق إن مذكرات قدمت من قبل ولم تقابل بأي اهتمام، "ولذلك أردنا أن نوصل رأينا للشعب السوداني لأن هناك إجراءات اقتصادية صعبة على المواطن وهناك دماء أريقت"، لكنه أكد تمسكهم بعضوية المؤتمر الوطني، وقال "ما زلنا أعضاء في الحزب ولا يمكن فصلنا إلا من خلال مؤسساته". من جهتها اعتبرت القيادية الموقعة على المذكرة سامية هباني أن الإجراء قصد منه حرمانهم من المشاركة في اجتماع المكتب القيادي للحزب الذي من المقرر أن يناقش البت في أمرهم. وقالت للجزيرة نت إن الذي دفعهم إلى نشر الخطاب هو المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مما أملى عليهم بضرورة تسجيل موقف، فضلا عن عدم الاستجابة لمذكرات سابقة تقدموا بها. وفي المقابل اعتبر القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي أن الذي صدر جزء من الإجراءات وليس كل الإجراءات، معتبرا أن الأمر ما زال قابلا للأخذ والرد في مؤسسات الحزب. وقال للجزيرة نت إن أي إجراء قابل للصواب والخطأ والفيصل هو مؤسسات الحزب وهي التي تملك الكلمة النهائية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي التي كان يجب استصحابها عند طرح أي فكرة والعمل داخلها بالحجة "حتى يقتنع الناس برأيك أو يخالفوه". غير أن أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري اعتبر أن لجنة المحاسبة كان يجب أن تصدر توصية بتجميد العضوية وليس قرارا إلى المكتب القيادي الذي بدوره يرفع توصية -بعد مناقشة الأمر- إلى مجلس الشورى صاحب الاختصاص في هذا الأمر. وأضاف للجزيرة نت أن تجميد العضوية ليس من مصلحة الحزب ولا مصلحة المجموعة، قائلا إن أي حزب يجب أن يعمل على إبقاء أعضائه داخله وليس على خروجهم منه. واعتبر أن هذا الإجراء قد يكون بذرة للانشقاق لو أن قرارا صدر من المكتب القيادي بتأييد تجميد عضويتهم، لكنه عبر عن اعتقاده بأن الأمر كله لا يخرج عما وصفه بالاستهلاك الإعلامي حتى ينشغل الناس بقضايا هامشية بدلا من القضايا الأساسية. ويوافق الكاتب الصحفي الطيب زين العابدين ما ذهب إليه الساعوري، قائلا إن أغلب هؤلاء الأعضاء قد يقررون الاستقالة وتشكيل حزب جديد لو قبلت التوصيات بتجميد عضويتهم. وبحسب زين العابدين فإن الحركة الإصلاحية بدأت داخل المؤتمر الوطني قبل نحو سنتين، وتحديدا بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 عندما قدمت مجموعة أطلقت على نفسها "سائحون" -ومعظمهم من الشباب و"المجاهدين"- ما عرف بمذكرة الألف عضو. تلا ذلك -والحديث لزين العابدين- تشكيل مجموعة الإصلاحيين التي بدأت مجموعة من داخل البرلمان وقدمت مذكرة باسم الهيئة البرلمانية وطالبت بإصلاحات في الحزب والدولة، ثم تشكلت مجموعة أخرى من أساتذة الجامعات. المصدر:الجزيرة
