بقلم : صلاح سليمان جاموس [email protected] أُعلِن في نوفمبر من العام 2011م رسميا عن تكوين الجبهة الثورية السودانية المألفة من الحركة الشعبية وحركتى تحرير السودان عبدالواحد، ومناوي، وحركة العدل والمساواه. ووقعت الأربعة على ميثاق التغيير السوداني , واتفقت كل مكونات الجبهة على اسقاط نظام المؤتمر الوطني بكافة الوسائل المتاحة وعلى رأسها العمل الجماهيري والمسلح بالمزاوجة والتلاحم بين قوى الانتفاضة والعمل الثوري المسلح.. في ذلك اليوم وقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الأستاذ ياسر عرمان, وعن حركة العدل والمساواة, القائد احمد تقد لسان , وعن حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبدالواحد نور القائد ابوالقاسم امام , وعن حركة تحرير السودان بقيادة القائد مني اركو مناوي دكتور الريح محمود. جاء في ديباجة وثيقة النظام الأساسي لسنة 2012م : إنطلاقا من وثيقة الإعلان السياسي للجبهة الثورية السودانية، وقناعة مِنَّا بضرورة تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والكراهية، ولإيماننا الراسخ بضرورة تبنِّي هَوِّية حقيقية تُعبِّر عن جميع مكونات الشعب السوداني، وتحقيقاً لقيم الحُرِّية والعدالة والديمقراطية والسلام ، لأجل إيجاد وطن ديمقراطي لا مركزي فدرالي لبرالي مُوحَّد علي أساسٍ طوعِي. وتجاوزراً لإخفاقات الأنظمة التي تعاقبت علي حكم السودان منذ الاستقلال، وإصراراً مِنا علي صون كرامة الإنسان السوداني ومحاربة الفساد ، ...... إلخ. إن تكوين الجبهة الثورية ونظامها الأساسي يؤكد علي مبدأ الديمقراطية ويدعُ لإسقاط النظام الديكتاتوري لتحقيق دولة المواطنة.. ولكننا بمجرّد محاولة مقارنة النصوص بواقع الحال، نجد أن الجبهة الثورية سقطت في أول تمرين لها في ميدان الديمقراطية وإعمال الشفافية، نعم سقطت بدليل فشلها حتي الآن في تحقيق مبادئ العدالة وإعمال روح القانون داخلها، فالجبهة حتي الآن غير قادرة أو ربما غير (راغبة) في إنتخاب رئيس لها ، فالمعلوم بالضرورة وبنص قانون الجبهة خلو منصب رئيس الجبهة بإنتهاء فترة القائد مالك عقار منذ شهور ، لم تخرج علينا قيادة الجبهة بتوضيح أسباب التأخير في إختيار رئيس لها في الدورة الجديدة..!!! . كما لا يعرف أحد الفترة التي ستعيشها الجبهة علي هذا الحال. الأدهي في هذا الأمر هو سكوت مكونات الجبهة الثورية وعدم تحدث قياداتها عن إنتهاكهم لمبادئ النظام الأساسي.. بعدم تطبيقهم لمواده. إن الديمقراطية مبدأ أصيل نادت به الجبهة الثورية وأقرته في دستورها، غير أن عدم تطبيق هذا المبدأ داخل الجبهة الثورية يفقدها المصداقية وبالتالي يجعل البعض يُشكِّك في إيمان قيادات الجبهة الثورية بمبدأ الديمقراطية .!!. ويجعل الحق مع مَن يقول : ما هو الفرق بين الجبهة الثورية وحكومة المؤتمر الوطني؟؟!! فكل منهما يدعيان الديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة والحرية، ولا يحققانها حتي علي مستوي تنظيماتهم ، ناهيك عن إقراره مبدأ يوعدان به الشعب ويسعيان لتحقيقه. تقول إحدي فقرات النظام الأساسي لميثاق الجبهة الثورية وفي الجانب المختص بحقوق العضوية : يحق للعضو المطالبة بتنفيذ أي بند من هذا النظام أو قرارات أجهزة الجبهة أو اتفاقاتها وفق القوانين واللوائح. ومن هذا المُنطلق أري أنه من العدل أن يصدح كل مؤمن بالديمقراطية بقول الحق وبالصوت العالي ، وأن نتخلي عن أهواءنا الخاصة لتحقيق أهدافنا السامية التي تعاهدنا عليها ، وبهذا الأمر نكون فعلاً ديمقراطيين ، يحق للجبهة أن تقود الشعب نحو إقامة دولة سودانية ديمقراطية شعارها المواطنة المتساوية للجميع. أمام الجبهة الثورية فرصة لتحقيق المبادئ الجميلة التي كتبتها في دستورها ، وهي توافق الفطرة السليمة لكل إنسان سوي وتنادي بها كل الديانات السماوية والمواثيق الدولية ، كيف لا ومنها علي سبيل المثال: . تعمل الجبهة لتحقيق أهدافها وفق المبادئ الآتية: . الدولة السودانية دولة لا مركزية فدرالية، ديمقراطية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب وتكون الواجبات والحقوق على أساس المواطنة والمساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز بينهم على أساس الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع أو اللون أو الانتماء الجغرافي أو الولاء السياسي، وتكفِل التشريعات والقوانين حرية الاعتقاد الديني والإنتماء الفكري والثقافي والسياسي، والتعبير عنها بالوسائل السلمية. . إقرار النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة شرطأ لازماً للإستقرار والسلام والتنمية المستدامة. . إقرار مبدأ كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة. . إقرار مبدأ الشفافية والمحاسبية. كل هذه الكلمات والسطور وغيرها ، ضمنتها التنظيمات المكونة للجبهة الثورية في دستورها، فهل تستطيع أن تنزلها علي أرض الواقِع ؟؟. مع العلم وحسب التجارب فإن دفن الرؤس في الرمال لا يُجدي ولا ينفع ولا يفيد غير العصابة الحاكمة في الخرطوم.
