دعا ضباط القوات المسلحة المفصولون تعسفياً عمر البشير إلى التنحي وتسليم السلطة للقوات المسلحة ، أمس 3 يونيو . وذكرت اللجنة التنفيذية للضباط المفصولين تعسفياً في بيان بتوقيع رئيسها أمس، وتحصلت (حريات) على نسخة منه، أنه يجب على عمر البشير أن يسلم السلطة تفادياً لإنهيار الدولة ، مشيرة إلى ان البلاد تشهد تدهوراً في كافة المجالات، وأنهم استشعاراً للمرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن من تدهور أمني واقتصاد متهالك وفقر مدقع وتآكل النسيج الاجتماعي (واستباقاً لما هو مأساوى حتى لا تتسع رقعة الحرب الأهلية ويصبح السودان مفككاً ومقسماً إلى دويلات آلينا على أنفسنا أن نقدم لسيادتكم هذه المذكرة). وطالب البيان بتسليم سلطة الدولة للقوات المسلحة لإدارة دفَة الحكم لفترة إنتقالية تحدد بالإتفاق مع كل القوى السياسية ومع الحركات التى تحمل السلاح بمسمياتها المختلفة ومنظات المجتمع المدنى . وتشكيل مجلس عسكرى قومى إنتقالى يشرف على وقف إطلاق النار وتهيئة البلاد لإنتخابات ديمقراطية حرة في البلاد . ودعا البيان إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والقوات النظامية وتكوين لجنة فنية من الخبراء في كافة المجالات لوضع دستور يرتضيه جميع أهل السودان كما دعا إلى المصالحة الوطنية ومحاربة المفسدين وتعويض المفصولين تعسفياً مادياً وأدبياً وتقديم المساعدة للمتضررين من الحروب وإعادة تأهيلهم ، كما دعا إلى مراجعة سياسة البلاد الخارجية وإرساء ثوابت ومفاهيم محددة لها من أجل قيام علاقات حسن الجوار وتبادل المنافع المشتركة مع كل دول الجوار خاصة دولتى جنوب السودان ومصر. (نص البيان أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى فى محكم تنزيله : ( إنَ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنَ الله نعمَا يعظكم به إنَ الله كان نعيماً بصيرا) صدق الله العظيم – الآية 58 من سورة النساء. السيد / رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع : تسليم السلطة للقوات المسلحة تفادياً لإنهيار الدولة نحن ضباط القوات المسلحة المتقاعدون والمفصولون تعسفياً من الخدمة العسكرية وإيماناً منَا بمسئولياتنا الدينية , الوطنية ,الأخلاقية والمهنية , وإستشعاراً منا بالمرحلة الدقيقة التى يمر بها وطننا الحبيب من تدهور أمنى مريب , إقتصاد متهالك , وفقر مدقع يعيشه السواد الأعظم من أهل سوداننا العظيم لم تشهده البلاد من قبل , أضف إلى ذلك تآكل النسيج الإجتماعى الذى كان يربط بين مجتمعاتنا المختلفة وإستباقاً لما هو مأساوى حتى لا تتسع رقعة الحرب الأهلية ويصبح السودان مفككاً ومقسماً إلى دويلات آلينا على أنفسنا أن نقدم لسيادتكم هذه المذكرة بها مطالبنا الملحَة والتى تتلخص فى الآتى : 1. تسليم سلطة الدولة للقوات المسلحة وهى مؤهلة لإدارة دفَة الحكم لفترة إنتقالية تحدد بالإتفاق مع كل القوى السياسية ومنظات المجتمع المدنى وكل الحركات التى تحمل السلاح بمسمياتها المختلفة . 2. على القوات القوات المسلحة أن تقوم بتشكيل مجلس عسكرى قومى انتقالى من بين أفرادها للقيام بالمسئوليات التالية: أ. تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات قومية من ذوى الإحساس القومى والإنتماء الوطنى الصادق بالإضافة للكفاءة والنزاهة فى العمل العام وذلك لتصريف الأعمال حتى ميلاد الحكومة المنتخبة . ب. إعلان وقف إطلاق النار فى جميع جبهات القتال والتوصل إلى إتفاق منصف عادل سريع مع الذين حملوا السلاح مع الإعتراف الكامل بمطالبهم التى قاتلوا من أجلها وحثهم على المشاركة الفاعلة من أجل الوصول إلى بر الأمان والطمأنينة والسلام والحكم الراشد , مع الإسراع فى توصيل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها فى كل المناطق التى تأثرت بالحرب الأهلية. 3. تكوين لجنة فنية من خبراء القانون الدستورى , الأقتصاد والإجتماع بالإضافة لممثلين من الحركات المسلحة ,الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بدون إستثناء وذلك لوضع دستور يرتضيه جميع أهل السودان دون إستثناء. 4. المساعدة فى توفيق أوضاع الأحزاب السياسية وحثها على البحث عن قواسم مشتركة فيما بينها حتى يتسنى لها الإندماج مع بعضها البعض أو التحالف حتى تكون أحزاب فاعلة قوية قليلة العدد كما هو الحال فى الدول ذات الديمقراطيات الراسخة والمستقرة ( الهند – جنوب أفريقيا ) . 5. إجراء إنتخابات حرة نزيهة على كافة المستويات ( رئاسية , برلمانية وولائية ) على أن تكون مشهودة ومراقبة بواسطة المنظمات والمراكز المحلية , الإقليمية والدولية المتخصصة فى هذا المجال لضمان النزاهة والشفافية. 6. إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة ( المدنية ,الأمنية والقوات المسلحة ) حتى يجد كل صاحب كفاءة نصيبه فى الوظيفة العامة مع القول إحتياطياً إعتبار الذين يعملون الآن فى الجيش والخدمة العامة يساوى ثلث القوة العاملة على أن يتم إضافة ثلثين من الذين يحملون خبرات ومؤهلات علمية وتم إبعادهم من الأختيار للوظيفة العامة لأى سبب يتعارض مع مبدأ حق المواطنة وحق العمل وهذا بلا شك يساعد على إضفاء الصبغة القومية على كل مؤسسات الدولة. 7. إرساء ثوابت ومفاهيم لسياستنا الخارجية من أجل قيام علاقات حسن الجوار وتبادل المنافع المشتركة مع كل دول الجوار خاصة دولتى جنوب السودان ومصر. 8. إنشاء هيئة من خبراء القانون خاصة من القضاء الجالس والواقف بالإضافة لخبراء من مجالات أخرى للقيام بإجراء المصالحة الوطنية بين الأفراد والجماعات والكيانات المختلفة وذلك من أجل رتق النسيج الأجتماعى وتقدير التعويض المناسب للأفراد والجماعات التى فقدت الأسرة والديار ومصدر الرزق فى مناطق النزاعات المختلفة وذلك من أجل سودان موحد متجانس. 9. إنشاء آلية لمحاسبة ومحاكمة كل الفاسدين والمفسدين الذين نهبوا المال العام والذين إرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الأنسانية فى حق أهلنا فى دارفور , الشرق , جنوب كردفان , الشمالية والنيل الأزرق. بل فى كل أنحاء الوطن الرحيب. 10. تكوين هيئة قانونية لإعادة الحق الأدبى والمادى لكل الذين تم فصلهم من الخدمة المدنية العامة, القوات المسلحة ,الأمن والشرطة وذلك إعتباراً من 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ اليوم. يقول الله تعالى ( ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين). رئيس اللجنة التنفيذية للضباط المفصولين تعسفياً
