المؤتمر الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى'أن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار'. العرب الفوضى والعنف يهددان الاستقرار في ليبيا طرابلس - أعلن "المؤتمر الوطني" الليبي المنتهية ولايته تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الخميس عن بيان للمؤتمر تلاه النائب الثاني لرئيسه صالح المخزوم القول إن "المؤتمر اتخذ هذا القرار بعد التصعيد الذي شهدته ساحات القتال من ما يسمى بجيش القبائل واقتحام عصابات المدعو خليفة حفتر فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لسرقة أموال الشعب الليبي". وأوضح البيان أن "هذا التصعيد نتج عنه استشهاد شابين من صبراته وأسر خمسة آخرين". وأكد المؤتمر الوطني العام على استمراره في التواصل مع بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إلى أن يصدر عنها موقف واضح من هذا التصعيد الخطير، داعيا المجتمع الدولي إلى"أن يبين مدى جديته في دعم ليبيا من أجل الوصول إلى تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار". واستضافت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف نزع فتيل الصراع المسلح بين حكومتين -لكل منهما برلمان- تتنافسان على السلطة بعد أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي. وتأسس البرلمان المنافس الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام بعد أن استولت جماعة مسلحة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس الصيف الماضي. ونقل عبد الله الثني رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا مقر حكومته إلى شرق ليبيا. لكن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام قال إن المؤتمر لن يشارك بممثلين في أي محادثات ترعاها الأممالمتحدة. واتهم القوات المتحالفة مع الطرف الآخر باقتحام فرع للبنك المركزي في مدينة بنغازي بشرق البلاد وارتكاب أعمال عنف أخرى. وقال العقيد فرج البرعصي وهو قائد عسكري يتولى قطاعا من الجيش في شرق بنغازي إن الجيش يسيطر على البنك المركزي في بنغازي منذ فترة وليس اليوم فقط مشيرا إلى ان البنك اصبح آمنا الآن. وأضاف أنهم نقلوا المعدات التقنية وأن الأموال لا تزال في أمان، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد ما ستفعله بالأموال. وكان المؤتمر الوطني العام وافق يوم الأحد على المشاركة في حوار ترعاه الأممالمتحدة إذا عقد في ليبيا وليس جنيف. لكن حميدان أوضح أن مؤتمر طرابلس لم يعد لديه أي نية للمشاركة في المحادثات بصرف النظر عن مكان انعقادها. وشاركت فصائل متنافسة في محادثات سويسرا ولكن غاب عنها ممثلون كبار من الحكومة المعلنة من جانب واحد والبرلمان المرتبط بها.
