اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي ترك له الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة قبل يومين، توليه ادارة شؤون البلاد بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وقرر المجلس تعطيل العمل بدستور البلاد وحل مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) على ان يمثل رئيس المجلس العسكري البلاد في الداخل والخارج خلال الفترة المؤقتة. ويرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية. وتضمن بيان المجلس التعهد بالبدء في تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء على الشعب والاعداد لانتخابات تعددية حرة لاختيار البرلمان، مؤكدا على ان الحرية والعدالة الاجتماعية هما اساس اي نظام ديموقراطي. وتعليقا على البيان الخامس للمجلس العسكري قال القاضي هشام البسطويسي لوكالة اسوشيتدبرس ان تلك الجراءات "يجب ان تفتح الباب امام تشكيل الاحزاب السياسية بحرية وفتح الطريق امام اي مصري للترشيح لرئاسة الجمهورية". من جانبه أعلن رئيس الوزراء المصري احمد شفيق أن المجلس الأعلى الحاكم سيحدد دور عمر سليمان الذي عين في منصب نائب رئيس الجمهورية قبل تنحي مبارك. وقال شفيق " المجلس العسكري الأعلى سيحدد دور النائب عمر سليمان خلال المرحلة المقبلة". وقد تعهد رئيس الوزراء بمحاربة الفساد واعادة الحقوق الى الشعب. وقال شفيق خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون المصري بعد اجتماع لحكومته: "موقفنا الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك وعندنا مخزوناتنا اللازمة لفترة كافية". واوضح شفيق ان اولوية الحكومة الان هي تحقيق الامن وتأمين احتياجات الحياة اليومية. وجاءت تعليقات شفيق في اول اجتماع للحكومة المصرية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه يوم الجمعة الماضي وتسليم السلطة للجيش الذي قرر بدوره استمرار عمل الحكومة لتسيير الاعمال بالبلاد. "سلمية" وكان الالاف انضموا الى المعتصمين في ميدان التحرير بعد محاولة الجيش اخلاء الساحة من المتظاهرين وتفكيك الخيم التي نصبها المعتصمون خلال الاسابيع الماضية في الميدان. وحدث تدافع بين المعتصمين وعناصر الشرطة العسكرية التي تسعى الى اعادة السير الى الميدان وازالة ما تبقى من خيم. افتتح الجيش ميدان التحرير أمام السير للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك. وشكل الجنود طوابيرا وطوقوا المحتجين في الوقت الذي بدأت فيه حركة السيارات تعود للميدان لاول مرة منذ أكثر من أسبوعين. وهتف المحتجون الذين تعهدوا بالبقاء في الميدان لحين ضمان تنفيذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة طلباتهم "سلمية سلمية" أثناء تحرك الجنود وقاوم البعض الجنود. واخبر قائد الشرطة العسكرية محمد ابراهيم مصطفى المحتجين والصحفيين انه لم يعد مرغوبا في وجود المحتجين في الميدان بعد الان. وهتف بعض المتظاهرين المحتجين على الخطوة "سلميَّة، سلميَّة"، بينما أصرَّ الجيش على إعادة حركة المواصلات في الميدان إلى ما كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات ضد نظام مبارك في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم. وقد هتف أحد المتظاهرين في الميدان عبر مكبِّر الصوت قائلا: "إن الجيش هو العمود الفقري لمصر الحل ليس بإزاحتنا من الميدان عليهم أن يستجيبوا لطلباتنا". وقال بعض المتظاهرين الآخرين إن الجنود أبعدوا قادة حركة المظاهرات عن المنطقة لكي يسمحوا لحركة السير بالاستئناف. البيان رقم 4 جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إصدار المجلس العسكري الأعلى المكلَّف بإدارة شؤون البلاد بيانه رقم 4، والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب. وقد تعهَّد البيان أيضا باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة، قائلا "إن مصر ستبقى ملتزمة بكل المعاهدات الإقليمية والدولية"، وذلك في إشارة إلى الالتزام باتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل. تصريف أعمال وجاء في البيان، الذي تلاه المتحدث باسم المجلس، أن "الحكومة الحالية ستبقى في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة". ولفت البيان إلى أن المجلس "يتطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة، والذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة". واعتبر المراقبون البيان الأخير للمجلس بمثابة رسالة تطمين للمصريين وللخارج بأن الجيش لا يعتزم الاستمرار في الإمساك بالحكم، بل ينوي نقل السلطات إلى حكومة مدنية ديمقراطية منتخبة. يُشار إلى أن هذا هو مطلب أساسي للثورة التي أسقطت نظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي بدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. ترحيب أمريكي وقد رحَّب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي في البلاد وباحترام المعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومات السابقة. وقال أوباما إنه أجرى اتصالات بزعماء كل من بريطانيا والأردن وتركيا، وبحث معهم آخر التطورات على الساحة المصرية. وذكر الرئيس الأمريكي أنه عبَّر للزعماء الذين تحدث إليهم عن ثقته في أن تعزيز الديمقراطية في مصر يجلب الاستقرار للمنطقة بدل أن يقوِّضه. وأضاف قائلا: "إن الولاياتالمتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الضروري الذي يطلبه الشعب المصري من أجل التحول إلى الديمقراطية". رحَّب أوباما بإعلان المجلس العسكري المصري الالتزام بالخيار الديمقراطي. بدوره رحَّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المجلس العسكري الأعلى في مصر الالتزام بالمعاهدات الدولية، معتبراً اتفاقية كامب ديفيد بمثابة "حجر الزاوية" لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وفي تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، قال وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينيتز: "هذا إعلان جيد، فالسلام ليس في مصلحة إسرائيل وحدها، بل هو في مصلحة مصر أيضا. إنني سعيد جدا بهذا الإعلان". "مجلس أمناء" في غضون ذلك، قرر قادة الاحتجاجات، التي أدت إلى تنحي مبارك الجمعة، تشكيل مجلس أمناء تُناط به مهمة "الدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس العسكري الأعلى الحاكم". وصرح خالد عبد القادر عودة، أحد النشطاء، بأن "الهدف من تشكيل مجلس الأمناء هو إجراء حوار مع المجلس العسكري ودفع الثورة إلى الأمام خلال المرحلة الانتقالية". وأضاف عودة قائلا: "ستكون للمجلس سلطة الدعوة إلى خروج التظاهرات، أو إلغاؤها طبقا لما يقتضيه الوضع". وقال عودة: "سوف يدعو المجلس إلى تظاهرات كبرى للاحتفال بنجاح الثورة يوم الجمعة المقبل". وكشف عودة أن المجلس يضم عشرين عضوا بمن فيهم قادة الاحتجاجات وشخصيات مرموقة وزعماء من كافة الأطياف السياسية في البلاد. منع من السفر من جهة أخرى، قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، السبت منع شخصيات بارزة من نظام مبارك من مغادرة البلاد، ومن أبرز تلك الشخصيات أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وأنس الفقي، وزير الإعلام. وأفاد مراسل بي بي سي في القاهرة، محمود السعيد، بأن الفقي كان قد اتصل عقب تنحي مبارك برئيس الوزراء أحمد شفيق، وأبلغه بأنه يريد الاستقاله. فرد عليه رئيس الحكومة قائلا إنه سيضع هذا الأمر بالحسبان، ولكن عليه الانتظار إلى صباح الأحد. ونفى الفقي أن يكون موضوعا قيد الإقامة الجبرية، قائلا إنه موجود فى منزله. وأضاف أنه حاول السبت السفر إلى العاصمة البريطانية لندن للالتحاق بأسرته، لكنه فوجيء بأنه ممنوع من السفر. وأكد بيان صادر عن النائب العام أن القرار اتُّخذ بحق رموز النظام السابق في ضوء البلاغات المقدَّمة بحقهم وبحق بعض المسؤولين الحاليين والسابقين. يواصل المصريون التعبير عن فرحتهم بتنحي مبارك عن الحكم. كما قرر النائب العام أيضا التحفظ على أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأفراد أسرته، ومنع التصرف فيها، وذلك بسبب ما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصري إلى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات. وأضاف البيان أن هنالك جهودا جارية لتحديد جلسة أمام محكمة جنايات العاصمة القاهرة للنظر بتأييد قرار التحفظ على أموال العادلي. يُذكر أن النائب العام كان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري قرارا يقضي بمنع سفر كل من العادلي، وأحمد عز، رجل الأعمال الملقب ب "امبراطور الحديد"، والمسؤول البارز السابق في الحزب الحاكم، والذي كان يُعتبر الرجل الثالث في نظام مبارك. كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزير الإسكان، محمد المغربي، والسياحة، زهير جرانة، والتجارة، رشيد محمد رشيد. ونقلت مصادر إعلامية عن سلطات مطار القاهرة تأكيدها أنها تلقت السبت تعليمات رسمية بمنع سفر القيادات والمسؤولين السابقين إلى خارج البلاد، إلاَّ بموافقات من السلطات المختصة. وقالت المصادر: "اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية، وذلك خوفا من المساءلة عن مخالفات خلال عملها". الإخوان المسلمون من جهتها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تسعى للسلطة، وأشادت بجهود المجلس العسكري الحاكم لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. وقالت الجماعة في بيان لها السبت: "نحن لا نسعى لمكاسب شخصية، ولهذا لن ننافس على منصب الرئاسة، أو للحصول على أغلبية داخل البرلمان، بل سنقوم بخدمة الجماهير". وأضاف البيان قائلا: "نحن نساند ونقدِّر جهود المجلس العسكري الأعلى في سعيه لإجراء انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة مدنية توافقا مع رغبة الجماهير".
