أصدرت منظمة كفاية الامريكية أمس 25 ابريل تقريرا جديدا عميقا بعنوان (دولة السودان العميقة : كيف قامت دائرة داخلية بخصخصة ثروات السودان، وكيفية الاستجابة) (Sudan's Deep State: How Insiders Violently Privatized Sudan's Wealth, and How to Respond). وصنف التقرير نظام الحكم فى السودان ك(حكم لصوص) (kleptocracy) موردا (إن أفضل ما يصف نظام الحكم الذي يتبعه نظام البشير في السودان هو أنه "كليبتوقراطية عنيفة"، حيث أن أهدافه الأساسية هي إثراء الذات والحفاظ على السلطة إلى أجل غير مسمى. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النظام على مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المحسوبية والمحاباة، والتهديد باستخدام العنف السياسي واستخدامه، والقمع الشديد لاستغلال المعارضين أو تحييدهم وخنق المعارضة. وعلى عكس العديد من الحكومات الفاسدة أو القمعية الأخرى، فإن نظام البشير مستعد للانخراط في تكتيكات أكثر وحشية، مثل التطهير العرقي، واستخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والقصف العشوائي للسكان المدنيين. إنه مزيج من العنف المتطرف، والحكم الاستبدادي، والإثراء الذاتي الفاحش الذي يؤهل النظام الحالي لاعتباره حكم لصوص عنيف ، حيث أن الاستيلاء على الدولة واختطاف المؤسسات هما الغاية والأساس وليسا استثناء). وأضاف إن نظام الحكم (يتميز باختطاف الدولة من قبل مؤسسات متداخلة، حيث تحتفظ مجموعة حاكمة صغيرة بالسلطة إلى أجل غير مسمى من خلال أشكال مختلفة من الفساد والعنف. وقد أشرف الرئيس عمر البشير طوال فترة حكمه على ترسيخ النهب النظامي، والإفلات الموسع من العقاب، والقمع السياسي، والعنف الذي تمارسه الدولة، حتى يتمكن هو ودائرته الداخلية من الحفاظ على السلطة المطلقة ومواصلة نهب الدولة. وكانت نتيجة هذه العملية، من جهة، حشد الثروات للرئيس وعدد من النخب، والمساعدين، والمسهلين (لعمليات النهب)، ومن ناحية أخرى جلب الفقر والتخلف بالنسبة لمعظم السودانيين). وأضاف (للسودان ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية ولديه إمكانيات اقتصادية كبيرة. وهو أيضاً موطن ثقافة معروفة بالتشديد على أهمية الأسرة والتعليم... وعلى الرغم من هذه الموارد الاقتصادية، لا يزال السودان بلدا فقيرا يتسم باللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية الصارخة. ويعيش ما يقرب من نصف السكان تحت خط الفقر العالمي، في حين يتمتع عدد قليل بثروة وسلطة هائلتين)... (وعادة ما يحدد الموقف السياسي للمواطن السوداني ومدى قربه من النخب الحاكمة في البلاد الجانب الذي يعيش فيه إزاء خط الفقر). وأضاف (إن الفكرة القائلة بأن السودان دولة فاشلة كلاسيكياً ليست دقيقة تماماً. فالسودان دولة فاشلة لملايين النازحين الذين يعيشون في مخيمات النازحين في دارفور، ولأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع ومقطوعة عنهم المساعدات الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالنسبة لأولئك الذين يكافحون في المجتمعات المهمشة في شرق السودان أو في مستوطنات غير رسمية خارج الخرطوم. ومع ذلك، فإن السودان دولة ناجحة بشكل لا يصدق لمجموعة صغيرة من النخب الحاكمة التي جمعت ثروات كبيرة من خلال نهب موارد البلاد لتحقيق مكاسب شخصية. وبهذا المعنى، فإن السودان هو بالأحرى دولة مختطفة، تعمل بشكل جيد لصالح أقلية صغيرة ولكنها فاشلة بكل المعايير الأخرى بالنسبة للغالبية العظمى من السكان). وأورد التقرير معلومات موثقة حول كيفية نهب موارد البلاد وتوظيفها لأجل اثراء اللصوص وفى استمرار النزاعات والانتهاكات . وأشار الى ان (70%) من ايرادات النفط تم صرفها على الأجهزة العسكرية الامنية وعلى شراء الولاءات السياسية .وأشار الى تقرير خبراء الاممالمتحدة حول السودان سبتمبر 2016 والذى قدر بان الذهب المهرب من السودان الى الامارات فى الفترة ما بين 2010 الى 2014 يبلغ (4.6) مليار دولار . وتبلغ عائدات الذهب من جبل عامر (422) مليون سنوياً ، تحوز منها مجموعة موسى هلال ما مجموعه (54) مليون دولار سنوياً . واورد بان منظمة الاممالمتحدة للزراعة والاغذية (الفاو) وثقت توزيع الحكومة السودانية (471,600) هكتار من الاراضى بما يساوى (439,6) مليون دولار فى خمس أعوام (اثناء تدفق ايرادات النفط). وأكد ان الحكم السوداني أدام نظامه اللصوصى العنيف بأنشطة اقتصادية دمرت الاقتصاد وأدت إلى التخلف . وأوضح التقرير ضرورة الضغط المالي على لصوص النظام بشكل أكثر فعالية، (لقد قام كليبتوقراطيو (لصوص) النظام حتى الآن بتفتيت وتجاوز كل الجهود لتحقيق السلام في السودان لأنهم لا يشعرون بأية ضغوط تجعلهم يتصرفون بشكل مختلف نظراً للإفلات من العقوبة الذي يتمتعون به لمدة عقود. ....الإجراءات الرامية لمكافحة غسيل الأموال والفساد الكبير والتدفقات المالية غير المشروعة من شأنها أن تزيد من صعوبة وصول هؤلاء الكليبتوقراطيين إلى النظام المالي العالمي، مما يحد من قدرتهم على تمويل الصراع والانخراط في القمع الشديد. وإذا ما اقترن ذلك باستراتيجية قوية للسياسة الخارجية تشمل إعادة تنشيط عملية السلام الدولية التي تضم جميع أصحاب الشأن السودانيين، فإن استخدام أدوات الضغط المالي سيزود المفاوضين بالرافعة التي يحتاجونها لتأمين تنازلات ذات مغزى من النظام نحو إقامة سلام دائم ودعم حوكمة أكثر تمثيلية وشمولاً وشفافية في السودان). وأكد التقرير فشل عملية الحوار الوطنى التى تفتقر للمصداقية والشمول ويسيطر عليها البشير وحزبه ، ودعا الى مؤتمر دستورى يخاطب جذور الازمة . ودعا الادارة الامريكية الى تبنى استراتيجية أوسع نطاقا بزيادة الضغوط المالية لأجل السلام وتعزيز حقوق الانسان ، وذلك عبر (5) آليات رئيسية ، 1- منع التدفقات المالية غير المشروعة من السودان وتعزيز وانفاذ اجراءات مكافحة غسيل الاموال ، (2) تنفيذ عقوبات محدثة تستهدف الكيانات والافراد المسؤولين عن الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعن الفساد ، (3) حظر تجارة الذهب المرتبط بالنزاع (الملطخ بالدم) (4) اعطاء الاولوية لمكافحة الفساد بحكم ارتباطه ارتباطا وثيقا بالحرب والانتهاكات وبالتخلف والافقار ، (5) واشراك المدافعين عن النظام السودانى وحلفائه فى الضغط لأجل تحقيق السلام المستدام . (نص التقرير أدناه):http://enoughproject.org/reports/testimony-brad-brooks-rubin-questionable-case-easing-sudan-sanctions
