نفّذ المئات من منسوبي تحالف قوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين اعتصاماً تضامنياً مع أسر المعتقلين وسط إجراءات أمنية مشددة بتطويق الشرطة لمقر المؤتمر الشعبي، وطالب المعتصمون بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين سياسياً فوراً، وفي وقت طالبت فيه المعارضة بمفوضية دولية لحقوق الإنسان، وأعلنت عن مسيرة يوم الثلاثاء بعد القادم لمناصرة ثورات تونس ومصر وليبيا، وطالبت حركة (شرارة) بالخروج لإسقاط النظام في (21) مارس الجاري.