مواصلة لتصريحات غازي صلاح الدين المسيئة للشعب السوداني ، قال أمين حسن عمر أمين قطاع الفكر بالحزب الحاكم ان الشعب ( بات إستهلاكياً ولا يعيش على قدر حاله) . وأضاف في تنوير حزبي بجبرة أمس الأول ، وأوردته صحيفة (الاحداث) 2 يونيو ، ان الحكومة تصرف على الزراعة (800) مليون جنيه فيما يعود المنتوج بحوالي (300) مليون ! وذلك تبريراً لقرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات . وقال ان أحزاب المعارضة لن تفلح في تحريك الشارع لأنها ( بلا وزن) ، ولأن الشعب السوداني ( لا يثور لأجل بطنه بل لكرامته) ، كأنما كرامة الشعب محفوظة في ظل الإنقاذ ! وكأنما يمكن الحفاظ على الكرامة مع الفقر والجوع ! وعلق المحلل السياسي ل (حريات) بان اساءات قادة الإنقاذ الأخيرة للشعب السوداني ، كوصف غازي السودانيين بالكسل وحب النسنسة ، تصريحات وقحة ، وتعبر عن نفسية مريضة تسقط عيوبها على الآخرين ، فنظام الإنقاذ هو الذي أمعن في تخريب الإنتاج لصالح الفئات الطفيلية التي يستند عليها في حكمه وبالضد من مصالح الغالبية من قوى العمل والثقافة . وأسس أكبر منظومة متخصصة في النسنسة في تاريخ السودان الحديث ، حيث أسس أكبر منظومة أمنية تشمل آلاف العناصر والمصادر بتعدد مسمياتها من أمن رسمي وأمن شعبي وأمن ايجابي وأمن وإستخبارات الدفاع الشعبي وغيرها . وقد لوثت هذه المنظومة كامل الحياة الأخلاقية والسياسية والمدنية في البلاد . وكذلك فان أمين حسن عمر لا يختشي من الحديث عن الإستهلاك في بلد يعيش (3) مليون من شعبه في معسكرات اللجوء والنزوح ، وتعيش غالبية شعبه المتبقي تحت خط الفقر ، هذا بينما تستهلك رئاسة الجمهورية (11) % من الموازنة العامة ، ويصرف جهاز الأمن ما يزيد بحوالي ثلاثة مرات عن ميزانية الصحة ! وأضاف المحلل السياسي ان من سمات الفاشست الرئيسية إحتقار الشعوب ، وكلما دنت لحظات نهاية سلطتهم كلما امعنوا في الوقاحة والإساءات . ومن جهة أخرى طالبت القوي السياسية المؤتمر الوطني إيجاد بدائل عن رفع أسعارالمحروقات لانه سيؤدي إلى نتائج كارثية ومدمرة للشعب. وأشاروا الي ان الأجدى الابتعاد عن الحروبات وتقليل حجم الحكومة ، وإيقاف الفساد ، وارجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة . وقال الاستاذ اسماعيل كيتر القيادي بحزب الامة القومي ل (راديو دبنقا) ، ان رفع الدعم عن المحروقات يعبر عن إنهيار كامل لكل المنظومة الاقتصادية في البلد خصوصا بعدما قامت الحكومة بتخفيض سعر الجنية السوداني بنسبة 68%. واكد ان ذلك سوف يؤدي الي نتائج كارثية وسوف يواجه الشعب السودانى ظروفا اقتصادية ليس في مقدورة تحملها. وطالب المؤتر الوطني تسليم السلطة الي الشعب الذي قال بانة مقهور ، ولكنه قادر علي التعبير عن رفضه لهذه السياسات وقيادة الربيع السوداني . ووصف الأستاذ أحمد حسين ادم امين العلاقات الخارجية بحركة العدل والمساوة قرار زيادة أسعار المحروقات (الجاز والبنزين والغاز ) بانه جزء من سياسة الإبادة المتبعة من قبل نظام المؤتمر الوطني و يعني إعلان الحرب علي الفقراء خصوصا وان هناك مجاعة حقيقية في اجزاء كبيرة من دارفور وشرق السودان وفي اوساط معظم الشرائح الاجتماعية بالخرطوم، فضلا عن منع الغذاء عن المدنين بالنيل الازرق وجبال النوبة، وفرض المجاعة علي سكان المعسكرات بطرد المنظمات الانسانية. (حريات) الخرطوم 3 يونيو 2012 — هاجم قيادي رفيع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان احزاب المعارضة واتهمها بالتخطيط لزعزعة الأوضاع بالاستفادة من قرار مرتقب من الحكومة برفع الدعم عن المحروقات. وقطع مسؤول قطاع الفكر والثقافة بالحزب أمين حسن عمر بعدم امتلاك أحزاب المعارضة وزناً. وقال في تنوير حزبي أمس بضاحية جبرة إن بعضها "يتوهم امتلاكه وزناً يؤهله لدخول حلبة مصارعة مع أصحاب الوزن الثقيل رغم أنه من وزن الريشة". واعترف عمر بمواجهة البلاد تحديات أمنية وأخرى اقتصادية، منوها إلى أن الدول الغربية ترى في الوضع الحالي مؤشرات لأزمة تمهد لثورة شعبية، لكنه لفت إلى أن الشعب السوداني لا يثور لأجل بطنه بل لكرامته. وأضاف أمين بأن المشاكل التي يواجهها السودان حاليا لا ينبغي تهوينها برغم أن البلاد عاشت أوضاعاً أسوأ بكثير في وقت سابق. وكشف عن مساع تبذلها الحكومة لتوفير الاحتياطات النقدية اللازمة للسيطرة على سعر الصرف الذي يرتفع طبقاً لعمر بسبب جشع التجار تارة ولدواع سياسية وإحداث اضطرابات تارة أخرى. وسعى القيادي لتبرير قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات قائلا إن الحكومة تستورد جازولين ب 120 مليون دولار شهريا ، تكلفة البرميل تصل فيه إلى 110 دولار ليباع بواقع 49 دولار متسائلا: إلى متى سنمضي في هذا الاتجاه. ولفت إلى أن الإصرار على مجاراة الوضع الحالي من شأنه تقليل المعروض وعودة الاصطفاف في محطات الوقود. وأشار إلى دعم الدولة للبنزين بنسبة 100٪، لكن المستفيد هي دول الجوار، مشدداً على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة لحسم الوضع. ويقول السودان ان سعر النفط في السودان يعتبر ارخصها مستوى المنطقة وهذا يشجع لعى تهريبه إلى كل من ارتريا اثيوبيا جنوب السودان وتشاد. وقال أمين ان الدولة تصرف على الزراعة 800 مليون سنويا، فيما يعود المنتوج بحوالي 300 مليون فقط. كما انتقد المظلة الضريبية في السودان، وقال ان دافعي الضرائب قليلون جداً. ونوّه أمين إلى أن مطالبات البعض بتقليص الجهاز التنفيذي ودمج الوزارات لن يحل الأزمة بسبب التضخم الذي تعانيه العديد من مؤسسات الدولة، وقال إن الحل يتطلب أن "نعيش على قدر حالنا" ولفت إلى أن الشعب السوداني بات مؤخرا "استهلاكيا ولا يعيش على قدر حاله "حسب تعبيره.
