الأمم المتحدة (رويترز) - عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقها من اعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهينجيا والبوذيين في ميانمار ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الانسان. ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي انه يتضمن "سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها." واسفرت اعمال العنف بين البوذيين وسكان الروهينجيا عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف منذ يونيو حزيران. وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهينجيا في اعقاب اعمال العنف. وتقول ميانمار انها تمارس "اقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف. ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع ان الجمعية العامة "تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع اقلية الروهينجيا في ولاية راخين وتحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لتحسين اوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية." ويعيش ما لا يقل عن 800 الف مسلم من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف ايضا باسم بورما. لكن ينظر لهم البوذيون الراخين واخرون من سكان البلاد على انهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف. والقرار الذي اتخذ يوم الاثنين مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان. وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار الى الأممالمتحدة انها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهينجيا على انهم اقلية. وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار." واضاف "وبرغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد او جماعة لم ولن يمنع اذا ما التزموا بقانون البلاد." (إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
