قالت هيئة الدفاع عن زعيم تحالف المعارضة في السودان فاروق ابوعيسى، ورئيس منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني المعتقلان منذ ديسمبر الماضي، انها تلقت وعدا من وزير العدل ، بالرد خلال ساعات على مذكرة ، تطالب بالافراج عن الرجلين او تقديمهما لمحاكمة . عبد العاطي ومجموعة من المحامين امام وزارة العدل (سودان تربيون) وقال رئيس الهيئة عمرعبد العاطي بعد إجتماعه الى وزير العدل محمد بشارة دوسة بمكتب الاخير ،الاربعاء، ان الوزير نقل اليه اهتمامه البالغ بقضية ابو عيسى وأمين بجانب تأكيده ان الرجلين لاينبغي ان يستمرا في الحبس ، طويلا. وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. ونظم ناشطون، نهار الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان، وحمل المحتجون لافتات مذيلة ب "نداء السودان"، تطالب باطلاق سراح المعتقلين. وطبقا لعبد العاطي فان الوزير احال المذكرة لاحد مستشاريه وطلب منه تحضير رد عليها ، وأضاف " وعد الوزير بالرد عليها خلال اليوم او غد" وقال رئيس هيئة الدفاع انه شدد على الوزير حتمية إعمال القانون ، وأشار الى ان هيئة الدفاع ترى انتفاء اي قضية من الاساس وان الموقف يستدعي الافراج عن ابوعيسى ومدني او تأكيد وجود قضية وبالتالي احالتهما للمحاكمة دون كثير من التطويل . وقال عمر عبد العاطي انه نقل للوزير بان مذكرة نقابة المحامين التي تطالب بالافراج عن موكليهم لاتمثلهما ، وان كل من ابوعيسى ومدني لم يفوضا النقابة لتقديم اى التماس لوزير العدل او رئيس الجمهورية لكنهما وافقا على توليه ونحو خمسين من المحامين متابعة اجراءات القضية . ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الحكومة وإتهم الرئيس عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
