قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته،الأربعاء، إن قوات الجيش السوداني قامت باغتصاب ما يزيد على 200 سيدة وفتاة في هجوم منسق على بلدة تابت في شمال دارفور في أكتوبر 2014. ودعت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في البلدة من أية انتهاكات أخرى. نساء في تابت يوم 20 نوفمبر 2014 صورة من المركز السوداني للخدمات الصحفية وأثارت قضية إغتصاب نساء في قرية "تابت"بولاية شمال دارفور ،جدلا متعاظما اواخر العام الماضي ،بعد بث راديو "دبنقا"الخبر الذي طارت به وكالات الأنباء ، وشكلت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في دارفور"يوناميد"فريقا للتحقيق أكد في تقريره الاول عدم صحة الواقعة. وتحت ضغوط دولية وإعلامية عادت البعثة لتطلب من الحكومة السماح بعودة فريقها لإعادة التحقيق الا ان الحكومة السودانية رفضت السماح لها بذلك وتصاعدت الازمة للحد الذي طلبت فيه الخرطوم من "يوناميد" وضع استراتيجية لمغادرة الاقليم. وأكد مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية ان التقارير حول اغتصاب نساء تابت مفبركة . ونفت وزارة العدل السودانية المزاعم ،وقال المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، في التاسع من نوفمبر 2014، إن فريقاً من المحكمة أجرى تحقيقاً ميدانيا بشأن مزاعم بوقوع حالات اغتصاب في قرية تابت جنوب غرب مدينة الفاشر أكبر مدن الإقليم. وأوضح محمد -في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة- أن "الفريق تأكد من عدم صحة وقوع عمليات اغتصاب بالبلدة، كما لم يتم تقديم أي بلاغ بحالات اغتصاب"، ولفت إلى أنه أجرى اتصالات بالمسؤولين في الولاية الذين "أكدوا خلو المنطقة من أي بلاغات في هذا الشأن". وقال وزير الثقافة والإعلام بولاية شمال دارفور عوض دحيش في 22 نوفمبر 2014 أن الهدف من الشائعات التي أطلقت مؤخرا باغتصاب قوات الجيش السوداني لنساء تابت هي المؤامرات التي تحاك ضد السودان وأهله ، مشيراً أنها شائعات مستفزة ومهينة وقاتلة لكرامة الإنسان وانتهاكا لشرفه. وقال الوزير دحيش خلال مخاطبته وسائل الإعلام التي زارت مدينة تابت للوقوف علي مزاعم الاغتصاب " إن كان حدث ذلك لمات المئات من الرجال بطبيعة تكوينهم ، واضاف أن من روج لهذه الشائعة لم يراع خصوصية امهاتنا وبناتنا " ، مضيفا " بهذه الشائعة سقط راديو دبنقا". وقال دحيش للاعلاميين" إن تابت مفتوحة لكم لنقل الصورة كاملة وان تستطلعوا من شئتم دون قيود او شروط حتى تقفوا علي الحقيقة كاملة من أهل المنطقة". غير ان تقرير هيومان رايتس ووتش الذي جاء في 48 صفحة اشار الى توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر 2014. ونوه الى ان عمليات الاغتصاب الجماعي قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا وجد أنها تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على تجمع سكاني مدني. وقال دانيال بيكيلي، مدير قسم أفريقيا: "إن الهجوم العمدي على تابت والاغتصاب الجماعي لسيدات البلدة وفتياتها هو دَرَك جديد في سجل الفظاعات المرتكبة في دارفور. وعلى الحكومة السودانية التوقف عن الإنكار ومنح قوات حفظ السلام والمحققين الدوليين حق الوصول الفوري إلى تابت". وفي نوفمبر وديسمبر 2014، تحدثت هيومن رايتس ووتش هاتفياً مع أكثر من 50 من سكان تابت وسكانها السابقين، بسبب تقييد حق الوصول. واشتمل آخرون ممن أجريت معهم المقابلات على مراقبين حقوقيين ومسؤولين حكوميين وأفراد من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد). واضاف التقرير "رغم غياب حق الوصول إلا أن هيومن رايتس ووتش تمكنت من مضاهاة العديد من الحالات والمزاعم الفردية والتحقق منها." وافادت المنظمة المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الانسان في العالم، ان الجيش السوداني قام بثلاث عمليات عسكرية منفصلة طاف فيها الجنود على المنازل واحداً فواحد، فنهبوا ممتلكات واعتقلوا أشخاصاً وضربوا سكاناً واغتصبوا سيدات وفتيات داخل منازلهن. ووثقت هيومن رايتس ووتش 27 واقعة اغتصاب منفصلة، وحصلت على معلومات ذات مصداقية عن 194 حالة إضافية. كما قال اثنان من المنشقين عن الجيش، كل على حدة، ل هيومن رايتس ووتش إن الضباط الأعلى رتبة أمروهما ب"اغتصاب النساء". وينتمي أغلب سكان تابت إلى عرقية الفور، وكانت البلدة تخضع لسيطرة جماعات مسلحة متمردة في السنوات الأخيرة. ولم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على وجود مقاتلي المتمردين في تابت أو بالقرب منها في توقيت الهجمات. وصفت سيدة في الأربعينيات الاعتداء عليها هي وبناتها الثلاث، اللواتي كانت اثنتان منهن دون الحادية عشرة، فقالت: "فور دخول الغرفة قالوا: ‘لقد قتلتم رجلنا. سنريكن الجحيم الحقيقية‘. ثم بدأوا في ضربنا. واغتصبوا بناتي الثلاث واغتصبوني. كان بعض الرجال يثبتون الفتاة بينما يغتصبها آخر. فعلوا هذا واحداً بعد واحد". وقالت سيدة أخرى إن الجنود ضربوها ضرباً مبرحاً وجروها خارج منزلها. وعند عودتها اكتشفت اغتصابهم لثلاثة من بناتها، وكلهن دون الخامسة عشرة. وقالت إن الجنود "ضربوا الأطفال الصغار واغتصبوا بناتي الأكبر... كانوا يدسون قطع الثياب في أفواه "بناتي" حتى لا يتسنى سماع الصرخات". وقال الشهود إن الجنود قاموا أثناء ليلتين باقتياد مجموعات كبيرة من الرجال إلى أطراف تابت، تاركين النساء والأطفال معرضين للاعتداء في منازلهم. وقد هدد الجنود الرجال وضربوهم طوال الليل. ومنذ الهجمات، منعت الحكومة السودانية محققي الأممالمتحدة من دخول البلدة لمحاولة منع الضحايا والشهود من التفوه بمعلومات عن الجرائم. وأفاد العديد من الضحايا والشهود بأن مسؤولي الحكومة هددوا بسجن أوقتل أي شخص يتحدث عن الهجمات. كما قامت السلطات باحتجاز وتعذيب سكان تابت لتحدثهم عما وقع. وقال رجل واحد، كان قد تم استراق السمع إليه وهو يتحدث مع أحد أقربائه، وأخذه إلى سجن للمخابرات العسكرية، قال ل هيومن رايتس ووتش: "قالوا إن أمري سينتهي إذا عاودت الحديث عن تابت... ركلوني وقيدوني وعلقوني. ضربوني بالسياط وبأسلاك الكهرباء". ومنعت السلطات حرية التنقل من وإلى البلدة، وقال أحد سكان تابت ل هيومن رايتس ووتش إن الناس منذ الهجمات "يعيشون في سجن مفتوح". وقعت الهجمات على تابت في سياق أوسع نطاقاً من تصاعد اعتداءات الحكومة على المدنيين، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش. فقامت قوة حكومية حديثة الإنشاء، هي قوات الدعم السريع التي تتكون في معظمها من أفراد مليشيات سابقين، بقيادة موجة من الهجمات على القرى في 2014. وفي يناير 2015، أفادت هيئة خبراء الأممالمتحدة بشأن السودان بإحراق ما يزيد على 3000 قرية في دارفور في 2014، في هجمات حكومية في أغلب الحالات. وأفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما يقرب من نصف مليون شخص نزحوا بفعل هجمات في 2014، و70 ألفاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من 2015. قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الجنسي كان له حضور بارز في الهجمات الأخيرة على المدنيين من جانب القوات السودانية، لا في تابت وحدها بل في أماكن أخرى من السودان أيضاً. ففي نوفمبر 2014 وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، من جانب قوات الدعم السريع في أحيان كثيرة، بحق المجتمعات التي يشتبه في اتصالها بالمتمردين في ولاية النيل الأزرق. كما علمت هيومن رايتس ووتش بالعديد من الروايات الأخرى عن عنف جنسي من جانب القوة نفسها في دارفور في 2014. وطالبت المنظمة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي على السواء ممارسة الضغط على السودان حتى يسمح لقوات حفظ السلام بالوصول دون قيد أو شرط إلى تابت، لكي يضمن إتاحة الخدمات الطبية لكافة المحتاجين . .كما حثت مكتب الأممالمتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تشكيل فريق من الخبراء في العنف الجنسي والقائم على النوع الجنسي لإجراء تحقيق في مزاعم الإساءات في تابت، واضافت " يجب على الاتحاد الأفريقي دعم هذا الجهد عن طريق تقديم المحققين ذوي الخبرة في الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الجنسي." ودعت هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الواقعة بكل سبيل ممكن. ووجهت المحكمة اتهامات عالقة بحق خمسة أشخاص، منهم الرئيس عمر البشير، بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة عرقية في سياق الفظائع المرتكبة في دارفور، إلا أن السودان رفض التعاون مع المحكمة وعرقل أعمالها. وقالت مدعية المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2014 إنها تحتاج من المجلس إلى دعم أكبر على نحو محسوس للتصدي لامتناع السودان عن التعاون مع المحكمة. وكان المجلس أحال دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005. وقال دانيال بيكيلي: "فعل السودان كل ما بوسعه للتستر على الجرائم المروعة التي ارتكبها جنوده في تابت، لكن الناجين اختاروا التحدث دون خوف. وعلى مجلس الأمن الأممي والاتحاد الأفريقي المطالبة بتوقف السودان عن تلك الهجمات، والعمل العاجل على حماية سكان تابت، وإجراء تحقيق ذي مصداقية"
