الخرطوم 27 أبريل 2015 اكتسح مرشح المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لرئاسة الجمهورية عمر البشير منافسيه ال 15 بحصوله على نسبة 94,05% من جملة المصوتين وأحرز 5,252,478 صوتاً، كما حصل المؤتمر الوطني على 323 مقعداً من مجموع 426 مقعداً في البرلمان، يليه الاتحادي الديمقراطي الأصل الذين حاز 25 مقعداً، وجاء المستقلون ثالثاً ب19 مقعداً، والاتحادي الديمقراطي "المسجل" رابعاً ب 15 مقعداً. البشير يدلي بصوته بمركز قريب من قيادة الجيش في الخرطوم ونال حزب الأمة الفيدرالي 7 مقاعد، والأمة القيادة الجماعية 6 مقاعد، ونال كلٌّ من: الإصلاح والتنمية، والتحرير والعدالة القومي 5 مقاعد، والأمة الوطني 3 مقاعد، والأمة المتحد 4 مقاعد، والتحرير والعدالة، والرباط القومي مقعدان. كما نال كلٌّ من: الحقيقة الفيدرالي، وحركة القوى الشعبية والدستور، والشرق للعدالة والتنمية، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والحركة الشعبية مقعداً واحداً. وعلى مستوى مرشحي رئاسة الجمهورية حل ثانياً، بعد البشير، مرشح حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب بنسبة 1,43% محرزاً 79,779 صوتاً، يليه بنسبة تحسب بكسور عشرية فاطمة عبد المحمود مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، والمرشح المستقل عوض البارودي. ومن بين 128 مقعداً مخصصة للمرأة في المجلس الوطني، نال حزب المؤتمر الوطني 107 مقاعد، والاتحادي الديمقراطي الأصل 6 مقاعد، والأمة الفيدرالي 3 مقعداً، والاتحادي الديقراطي 3 مقاعد، ومقعدان للأمة المتحد، ومقعد لكلٍّ من: الإصلاح والتنمية، والرباط القومي، وحركة القوى الشعبية، والحقيقة الفيدرالي، والتحرير والعدالة، والإصلاح الوطني. وقال رئيس مفوضية الانتخابات بروفسير مختار الأصم في مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة الإثنين، أن النسبة الحقيقية للمشاركة والتي دار حولها لغط كثير، هي 46,4%، وليس 35% أو 38% كما تردد. وفي الدوائر الجغرافية، نال المؤتمر الوطني 149 مقعداً من 213 مقعداً، والمستقلون 19 مقعداً، والاتحادي الأصل 15 مقعداً، والديمقراطي 10 مقاعد، والأمة الفيدرالي 3 مقاعد، والقيادة الجماعية والأمة الوطني، والإصلاح والتنمية مقعدان، والتحرير والعدالة 3 مقاعد. ونال كلٌّ من: الأمة المتحد، والتحرير والعدالة، والشرق والعدالة، واتحاد عام شمال وجنوب الفونج، والسودان أنا، والحركة الشعبية، والأسود الحرة مقعداً. تشكيك واحتجاج وبعد لحظات قليلة من اعلان مفوضية الانتخابات بالسودان للنتيجة سارع المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية حمدي حسن احمد للتشكيك في النتيجة ولحق به تحالف المرشحين المستقلين للبرلمان من ولاية الجزيرة، وسط السودان، واعلن عدم اعترافه بالنتائج التي اعلنتها المفوضية. وقال المرشح المستقل للرئاسة حمدي حسن إن جميع محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات باءت بالفشل بعد رفض المفوضية القومية للانتخابات لمذكرته وتابع في بيان صحفي تلقته (سودان تربيون) "لقد قمت باستيضاح المفوضية حول السجل الانتخابي والاجراءات المطلوبة للخروج بانتخابات حرة ونزيهة ولكنها ردت بما هو متوقع، أي بعدم الموضوعية وعدم الحرص على نزاهة الانتخابات). واضاف حمدي الذي أحرز المركز السادس في ترتيب مرشحي الرئاسة ب(18,043) صوتاً وبنسبة (32,%) انه يعتذر للشعب السوداني لفشله فى كل محاولاته لفرض ما يضمن نزاهة الانتخابات وكذلك فشله في فرض الاجراءات التي تضمن المحافظة على أصواتهم. وأقترح حمدي الذي اطلق على نفسه "الطفل المعجزة" في حملاته الانتخابية لكونه أصغر المرشحين سناً من مواليد (1972)، على الحكومة القادمة تكوين مجلس وطني انتقالي لمدة عام تشارك فيه جميع الاحزاب السياسية مسجلة وغير مسجلة وتشمل حتى الحركات المسلحة وأن يمنح المؤتمر الوطني نسبة (10%) من البرلمان وأن توزع بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بالتساوي. وطالب بسن قانون يمنع المرشحين المستقلين للبرلمان حتى لا يربط المواطن بين المرشح وبين الخدمات التي يتوجب على الحكومة تقديمها للجميع بالتساوي، واتاحة الحريات السياسية لجميع الاحزاب، وتنظيم انتخابات للبرلمان بعد عام من تكوين المجلس الوطني الانتقالي. واقترح حمدي على الحكومة القادمة ان يتم ترشيح وانتخاب وزير الدفاع بواسطة أعلى (50) رتبة في الجيش، وكذلك وزير الداخلية عبر أعلى (500) رتبة فى الشرطة، على ان يتم اختيار بقية الوزراء عن طريق ترشيحهم وانتخابهم بواسطة المجلس الوطني الانتقالي. في سياق متصل اعلن تحالف المرشحين المستقلين بولاية الجزيرة، أكثر الولايات التي شهدت انقساماً حاداً في صفوف المؤتمر الوطني، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات وانها لا تعبر عن ارادة الشعب، وأشار الى انه تقدم بطعون للجهات العدلية ضد مفوضية الانتخابات. وقال بيان للتحالف تلقته (سودان تربيون): "قمنا بتقديم طعون للجهات العدلية وبرغم ذلك ليس في أولوياتنا تضييع الوقت في طلب مراجعات فنية أو قانونية للانتخابات الملفقة فالمؤتمر الوطني يسيطر على كل مفاصل السلطة ويوظفها لمصلحته". وتابع "التحالف مهمته في مقبل الأيام ستكون تنويرية تعبوية تشارك فيها القوى السياسية والشعبية.. حملة ما أجل التغيير والتحرير".
