الخرطوم 31 مايو 2015 لم يستبعد رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني مقابلة الرئيس عمر البشير لحسم الرؤى حول مشاركة حزبه في الحكومة السودانية الجديدة. رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني وأكد الميرغني المشاركة في الحكومة المقبلة، قاطعا الطريق أمام أنباء تحدثت عن رفض الحزب عرض المؤتمر الوطني الحاكم من الحقائب الوزارية. وقال القيادي في الاتحادي أسامة حسونة ل"سودان تربيون"، عقب إجتماع مع لجنة الحزب الحاكم، يوم السبت، إن الحزب قرر النأي عن المشاركة في الحكومة والتفرغ للبناء وإصلاح الحزب. وطبقا للمعلومات فإن المؤتمر الوطني تمسك بمنح الاتحادي ذات الحصة الوزارية الحالية حيث يتقلد منسوبيه، حقيبتين على المستوى الاتحادي ووزارة في رئاسة مجلس الوزراء، ومنصبين على مستوى وزارة الدولة، إلى جانب مناصب في الولايات. ونفى نجل الميرغني للمركز لسوداني للخدمات الصحفية تسلمهم أي عروض تتعلق بنسب المشاركة في الحكومة من قبل المؤتمر الوطني، مشدداً على ضرورة الشراكة مع "الوطني" لحل مشكلات البلاد. وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية، نقل الجمعة الماضية، عن مصدر بالاتحادي الديمقراطي الأصل، رفع قائمة مرشحي الحزب للمشاركة في الحكومة لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وأفاد أن حاتم السر وإبراهيم الميرغني وعادل جابر أبو العز أبرز أسماء قائمة الوزراء. وأشار الحسن الميرغني إلى تمثيل حزبه في الهيئة التشريعية "المجلس الوطني ومجلس الولايات" مبيناً أن هذا التمثيل ستعززه المشاركة في الحكومة، قائلاً "كيف بنا أن نقول لن نشارك في الحكومة ولنا هذا التمثيل في البرلمان ومجلس الولايات؟"، وزاد: "نحن لا تعنينا نسبة الوزراء أو غيرها للمشاركة وانما الشراكة في إتخاذ القرارات". وأضاف أنهم لم يتلقوا أي طرح من المؤتمر الوطني حول نسب المشاركة حتي يتم الإعتراض عليها، لافتاً إلى تقديم حزبه 8 مقترحات للحكومة لإصلاح حال البلاد. وتدير لجنة من المؤتمر الوطني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور، عبر دائرة ضيقة تضم كل من رئيس القطاع السياسي مصطفى عثمان ورئيس اللجنة الفنية للبناء والانتخابات محمد المختار، وأمين العلاقات السياسية حامد ممتاز. وقالت مصادر مطلعة في الحزب الاتحادي إن المؤتمر الوطني وعد بالنظر في منح الاتحادي حقيبة إضافية، إلا أنه لم يقطع بامكانية تنفيذ الخطوة.
