أعلنت مبادرة المجتمع المدني تأييدها لاتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية - شمال، وقالت إن القضايا المضمنة فيه ينبغي أن يُرسخها المؤتمر الدستوري. ورفضت كيانات إسلامية بعضها محسوب على النظام السابق، الجزء الخاص بفصل الدين عن الدولة الوارد في إعلان المبادئ، بحجة أن الفصل فيها يجب أن يتم في المؤتمر الدستوري. وقالت المبادرة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "الاتفاق يمثل خطوة صحيحة لتجاوز أهم العقبات التي تعيق الوصول إلى سلام وإلى اتفاق سياسي يُعالج جذور أزمات السودان". وأضافت: " المبادرة تؤمن بأن الدولة المدنية، التي تضمن حرية العبادة والاعتقاد للجميع، هي القاعدة التي يجب أن يقوم عليها دسترر البلاد الدائم". وأشارت إلى أن مبدأ فصل الدين عن الدولة يُعد شرط لتحرر الشعوب من الاستغلال السياسي، كما أنه يمثل الضمان للكيانات المضطهدة دينيًا وعرقيًا وثقافيًا لكي تحقق ذاتها وتعيش بكرامة. وأكدت على أن انتفاء حق التمتع الكامل بالحقوق الأساسية يجبر الكيانات المضطهدة للسعي لتقرير مصيرها. وتابعت: "ما الذي سيحدث لو أن المؤتمر الدستوري المزمع، والذي يمكن أن تسيطر عليه الأحزاب الدينية والعروبية للسلطة، واتخذ قرار بأن السودان دولة عربية إسلامية". ومقرر عقد مؤتمر دستوري بنهاية فترة الانتقال يُقرر في الدستور الدائم وشكل الحكم وعلاقة المركز بالولايات أو الأقاليم. وقالت مبادرة المجتمع المدني أن المساواة والعدل والحرية هي قيم ديمقراطية وحقوق أساسية. وأضافت: "نرى أن مهمة المؤتمر الدستوري لا تتعدى ترسيخ هذه المبادئ والحقوق الأساسية للديمقراطية والحكم الراشد في الدستور الدائم وفي القوانين التي تنبع منه". ووقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الحركة الشعبية - شمال عبد العزيز الحلو في 28 مارس الفائت، إعلان مبادئ بموجبه ينخرط الطرفان في تفاوض سياسي لإنهاء الحرب. ونص الإعلان على فصل الهوية الدينية عن الدولة، وتضمين ذلك في الدستور الدائم.
