رفض السودان، السبت، عرضاً إثيوبياً لتبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، في موسم الأمطار المقبل، مطالبًا بإبرام اتفاق مُلزم بشأن معلومات الملء والتشغيل. وأرسلت إثيوبيا ليل الجمعة خطابات رسمية إلى السودان ومصر، ابدت فيها الموافقة على تبادل بيانات الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، المقدر ب 13.5 مليار متر مكعب. وقالت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق، في تصريح صحفي: "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني مُلزم يأتي كمنحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة". وأضافت: "من الواضح إن إثيوبيا قدمت عرض تبادل البيانات لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي". وتابعت: "من المهم إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويًا وليس واحدة دون الأخرى". وأبدت وزيرة الخارجية عدم ثقة بلادها في إثيوبيا، حيث أشارت إلى أن صدق الأخيرة "يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة". ويجئ تعقيب الوزيرة ردا على تصريح لنظيرها الاثيوبي يوم الجمعة تأسف فيه على عدم انتقاد المجتمع الدولي للسودان بسبب احتلاله الفشقة وذلك في وصف لإعادة انتشار القوات السودانية في مساحات الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى على الحدود الشرقية. ويتحدث الجيش السوداني عن استعادته ل 95% من المناطق التي استولت عليها قوات ومليشيات إثيوبيا طوال ال 26 عامًا الماضية، من المزارعين والسكان بقوة السلاح. وكشفت مريم الصادق عن قيام إثيوبيا، السبت، بتفريغ مياه تتراوح بين 600 مليون متر مكعب ومليار متر مكعب، لاختبار عمل بوابات السد. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن وزير الري سيليشي بيكيلي، دعا رسميًا السودان ومصر ل"ترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة". وأشارت إلى أن عملية الملء الثاني ستتم في شهري يوليو وأغسطس 2021. وقالت الخارجية الإثيوبية إن الرسائل المرسلة إلى السودان ومصر مرفق فيها "معلومات عن اختبار المنفذ السفلي لسد النهضة". ويقول السودان إن عملية الملء الثاني لسد النهضة، قبل توقيع اتفاق، تُعد خطرًا على أمنه القومي، حيث يتضرر منها 20 مليون مواطن يقيمون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه السد.
