الخرطوم 16 أبريل 2021 قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح أن المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير. وأفاد في مقابلة مع العربية الحدث، الجمعة، أن ما تم الاتفاق حول بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بشأن البشير هو اتفاق على مثوله للمحاكمة إن داخل السودان أو خارجه. وتابع مؤكدا: "المحكمة الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته احقاقا للعدالة". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن علي كوشيب قائد احدى المليشيات العربية. إلى ذلك أكد رئيس مجلس السيادة ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ومكتوب يختص بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، ونفى وجود نوايا لشن حرب على إثيوبيا. وقال إن أديس أبابا هي من تحتل أراضي سودانية وعليها الانسحاب. وأضاف "ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا". وتأسف للتصعيد مع دولة إثيوبيا، وقال إن اراضي الفشقة سودانية بحكم الوثائق، مناشدا إثيوبيا الانسحاب من الأراضي السودانيه مؤكدا الاستعداد للتنسيق بشأن الحدود. ولفت إلى أن الحكومة وضعت الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته متحدثا عن تحديات تواجه المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة، مؤكدا التعاون بشكل وثيق مع واشنطن أمنيا واستخباراتيا. كما أشار إلى بدء جني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أنه لا وجود لخلافات بين مجلس السيادة والحكومة، مؤكدا "نعمل سويا على قلب رجل واحد". وكشف رئيس المجلس السيادي أن وفدا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة، ولم نقدم مبادرة لزيارة إسرائيل.