قال مسؤول رفيع في لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق في السودان، إنهم تمكنوا خلال فبراير الماضي من احباط "مخطط كبير "رمى لتفجير البلاد بعد شدها من الأطراف. وفي 11 فبراير الماضي قالت السلطات السودانية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لحرق الميناء الرئيسي في العاصمة الخرطوم بدعم من عناصر نظام البشير تجمعت قبالة شارع "الهواء" جنوبالخرطوم، قبل أن يتم القبض عليهم. وكشف نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد خلال مؤتمر صحفي ليل الأحد تفاصيل جديدة حول هذا المخطط الذي قال إن لجنته ستظل فخورة بأنها كانت "رأس الرمح" في ابطاله. وتابع " هذا الحراك كان يهدف لتفجير البلاد وكانت لدينا معلومات موثقة بأنه سيبدأ في الولايات الغربية من دارفور وكردفان ثم يمتد الى كافة ولايات السودان وينتهي في الخرطوم بإحداث اعمال تخريب كبيرة ..وتوفرت لدينا المعلومات منذ وقت مبكر لذلك اجرينا تحركات استباقية وتم القبض على بعض قيادات الحزب المحلول". وشدد على ان اللجنة تنهض بعمل سياسي وفقا للقانون، وأنها لن تسمح بتهديد الفترة الانتقالية على يد عناصر النظام السابق لافتا في هذا السياق الى دعوات الإفطار الجماعي التي تداعت اليها خلال الأيام الماضية مجموعات محسوبة على التيار الإسلامي وجرى فضها وتفريقها بواسطة الشرطة. وأوضح الفكي أن اللجنة لا تستهدف أي فكر سياسي، لكنها تصوب عملها في اتجاه التنظيم ومنع نشاط حزب المؤتمر الوطني الموقوف بأمر القانون. وقال "التفويض الممنوح للجنة ليس معنيا بالبحث عن الأفكار وانما بالقضايا والجرائم التي ارتكبها نظام الثلاثين من يونيو.. والحزب الذي يتنادى من جديد للانقضاض على الفترة الانتقالية وهو ما لن نسمح به". وطالب الفكي الجهات ذات الصلة في مجلسي السيادة والوزراء والقوى السياسية الى تسريع تكوين لجنة الاستئنافات التي تنظر في قرارات لجنة التفكيك لتستقيم العدالة ويتم الانتقال الى المرحلة الثالثة وهي التقاضي. وامتدح في سياق آخر قرارات مجلسي السيادة والوزراء التي جددت الثقة في لجنة إزالة التمكين لتعمل وفقا لتفويضها بالوثيقة الدستورية دون تعارض مع مفوضية مكافحة الفساد قيد التكوين. وتعهد المسؤول بالتعاون مع المفوضية وتبادل الملفات سويا دون أي تقاطع في المهام. انهاء خدمة دستوريين وقررت لجنة التفكيك وإزالة التمكين تشكيل لجانها في عديد من المحليات بالخرطوم كما قررت انهاء خدمة كافة الدستوريين السابقين الذين تقلدوا مناصب دستورية على المستويين الولائي والاتحادي خلال العهد السابق. وشملت قرارات اللجنة أيضا انهاء خدمة 56 من وكلاء النيابة بدرجات مختلفة، وقال عضو اللجنة وجدي صالح إن العديد من الوجوه داخل المؤسسات العدلية تقف ضد الخطوات التي ينبغي أن تتم لتحقيق العدالة. كما انهت اللجنة خدمات عشرات الموظفين في مؤسسات حكومية بينها مفوضية الاختيار للخدمة العامة، هيئة مياه ولاية الخرطوم، المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم، علاوة على الغاء تسجيل عدد من المنظمات الخيرية. استرداد أراضي وأعلنت اللجنة استرداد أراضي سكنية مملوكة للرئيس السابق عمر البشير بمساحة 1174 متر مربع، علاوة على أراضي زراعية لمدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولى. كما أعلنت اللجنة استرداد أسهم من شركة "وهج" التي وصفت بأنها امتداد لشركة "ظلال" المحسوبة على جهاز الأمن الشعبي مسجلة – الأسهم-باسم الهادي عبد الله والي نهر النيل الأسبق ونجله.
