قال عضو مجلس السيادة في السودان إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن "منح كثيرة" وان مؤتمر باريس للاستثمار سيحمل "خيرا كثيرا" للسودان. ويلتئم في العاصمة الفرنسية بالسابع عشر من الشهر الجاري مؤتمر دولي للاستثمار في السودان بماركة نح 40 دولة ومؤسسة وواجهة في محاولة لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة. وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على مؤتمر باريس للحصول على إعفاءات من ديون دول عديدة كما تطمح في جذب مستثمرين ورؤوس أموال ضخمة لإنشاء مشروعات حيوية وبنى تحتية. وقال إن مجلس الوزراء "سيعلن في مقبل الأيام تفاصيل منح كثيرة وصلت الحكومة وأن مؤتمر باريس المرتقب سيحمل خيراً كثيراً للسودان". وقال خلال مخاطبته الأحد افطارا نظمته الطريقة القادرية العركية والتجمع الاتحادي بمسيد الشيخ حمد النيل بامدرمان "وجدنا الخزينة خاوية وديون بمليارات الدولارات بجانب حصار اقتصادي وسياسي". واكد أن الحكومة نجحت في إنهاء الحظر الاقتصادي في البلاد وانفتاح السودان على العالم. الى ذلك أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مناقشات في الخرطوم مع رئيس مجموعة أصدقاء السودان رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة "يونيتاميس" حول ترتيبات مؤتمر باريس للاستثمار. واجتمع حمدوك الأحد الى رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس بحضور رئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة الدولية عمر الشيخ. ووقف الاجتماع بحسب تصريح عن مجلس الوزراء على الترتيبات التي تمت لانعقاد مؤتمر باريس في السابع عشر من مايو الجاري وتلقى رئيس مجلس الوزراء تنويراً حول نتائج زيارة بيرتس للاتحاد الأوروبي في إطار مجهودات البعثة لحث الاتحاد الأوروبي على المشاركة بفعالية في إنجاح مؤتمر باريس. من جهتها دعت وزيرة الخارجية مريم الصادق نظيرها الصيني وانغ يي، للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو الجاري، وأشارت الى اهمية معالجة مسالة ديون السودان التي تعرقل تقدمه الاقتصادي. وقالت وزارة الخارجية في تصريح صحفي إن الوزيرة اجرت اتصالا بوانغ الأحد وأن الأخير أكد مشاركة بلاده في مؤتمر باريس بوفد عالٍ، وأن بكين تنظر بإيجابية لإمكانية إعفاء الدين أو إعفاء جزء منه. وشرحت مريم الصادق خلال الاتصال وفقا للتصريح تطورات الأوضاع في السودان سيما ملفات سد النهضة، وعرضت موقف السودان الرسمي من السد والذي ينادي بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، وأن بلادها ترفض أي إجراء أحادي للملء وشددت على خطورة الاقدام عليه بدون اتفاق، مطالبة بالضغط على إثيوبيا ومؤازرة مطالب السودان.
