حذرت مبادرة المجتمع المدني، من تزايد نشاط المليشيات الإثيوبية المسلحة في الأراضي الزراعية السودانية التي استعادها الجيش مؤخرًا، وذلك مع اقتراب فصل الخريف. وتعمل المليشيات الإثيوبية على حماية المساحات الزراعية التي يفلحها أبناء جلدتهم داخل السودان، بغطاء من الحكومة، لكن الجيش وخلال عملية انتشاره التي بدأت في نوفمبر 2020، استرد 95% من هذه الأراضي بعد استغلالها ل 26 عامًا. وقالت مبادرة المجتمع المدني السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "نتوقع تزايد تواجد المليشيات الإثيوبية المسلحة ومواصلة اعتداءاتها على المزارعين السودانيين مع قرب فصل الخريف". وأرجعت توقعها بزيادة انتشار المليشيات إلى "رغبة رجال الأعمال والمزراعين الإثيوبيين استزراع أراضي السودان بصورة غير شرعية". ويقول الجيش السوداني إنه لن يسمح للإثيوبيين بزراعة المساحات التي استعادها في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، والتي تقارب مساحتها المليوني فدان. ووصف البيان الاحتكاكات العسكرية في عملية إعادة الجيش السوداني لانتشاره ب "التطور الخطير"، مطالبًا بالتعامل معه بجدية، وذلك حتى "لا تستفحل الأعمال الاستيطانية والعدائيات". ويخوض الجيش السوداني معارك عسكرية متقطعة مع قوات ومليشيات إثيوبية في الحدود الشرقية بين البلدين. وقالت مبادرة المجتمع المدني إن الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا "لم تكن محل نزاع في أي وقت"، منذ اعتمادها في العام 1902. وأضافت: "نعتقد إن الأوضاع في المناطق الحدودية تُشكل تهديدا كبيرا للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي". ويطالب السودان بتكثيف العلامات الحدودية في الحدود الشرقية التي جرى وضعها في 1903، بناء على اتفاق 1902 الذي وقع بين بريطانيا -نيابة عن السودان -وملك إثيوبيا. ودعت مبادرة المجتمع المدني الحكومة السودانية لتوفير الحماية الضرورية لمواطنيها المدنيين داخل الأراضي المتاخمة للحدود الإثيوبية، مع العمل على تفادي التصعيد العسكري غير الضروري. ونادت المبادرة الحكومة الإثيوبية بالعمل على استتباب الأمن في المناطق الحدودية وإيقاف نشاط المزارعين داخل حدود السودان وتفكيك المليشيات المسلحة المنتشرة في الشريط الحدودي.
