قال عضو بارز في قوى الحرية والتغيير، -الائتلاف الحاكم-إن رئيس الوزراء لم يطرح قرار زيادة أسعار الوقود على مجلس الوزراء أو قادة التحالف. وأعلنت الحكومة رسميا الثلاثاء الماضي تحريراً كاملاً لأسعار الوقود ما ادى لمضاعفة سعره بنسبة 100%، وسط موجة غضب واستياء واسعين قوبل بها القرار في الشارع العام حيث تنتظم احتجاجات مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم غضبا على الخطوة. وأبلغ عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، مهيد صديق، ل "سودان تربيون"، الأحد؛ إن "حمدوك لم يطرح الإجراءات الأخيرة لمجلس الوزراء ولا على الحرية والتغيير". وأضاف: "رئيس الوزراء تعامل معها كجزء من الموازنة العامة، حيث خفض سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار الوقود هي تبعات لهذا القرار". وخفضت الحكومة، في فبراير الفائت، قيمة العملة الوطنية ل 7 أضعاف، في محاولة منها لتوحيد سعر صرف الجنيه في جميع المنافذ، لكن هذه المحاولة فشلت حيث نشط السوق الموازي مؤخرًا على نحو متسارع. وعقد رئيس الوزراء يوم السبت اجتماعا طارئا بأعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير ناقش باستفاضة القرارات الأخيرة كما تطرق للوضع للأمني بحضور وزراء المالية والطاقة والداخلية. وقال صديق إن أعضاء المجلس المركزي حين ناقشوا رئيس الوزراء حول زيادة أسعار الوقود، تحدثوا عن مخاطرها الاجتماعية، لكنه ألمح الى انقسام أحزاب الحرية والتغيير بين مؤيد ورافض للقرار. وأشار إلى أن أعضاء المجلس المركزي طالبوا خلال الاجتماع بحمدوك، بتنفيذ حزمة الإجراءات المقترحة من اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، والتي من بينها ولاية وزارة المالية على المال العام والإصلاح الضريبي. وقال صديق إنهم استفسروا رئيس الوزراء حول الامتناع عن تنفيذ مقترحات اللجنة الاقتصادية التابعة للحرية والتغيير، واستبدالها بسياسات "السوق الحر". ويُعد المجلس المركزي أعلى سُّلطة في الحرية والتغيير التي تتكون من عدة كتل بينها نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والقوى المدنية. وأرجع صديق تجاهل الحكومة لمقترحات اللجنة الاقتصادية التابعة للائتلاف الحاكم ل "مساسها بمراكز نفوذ داخل الحكومة مثل المكون العسكري في مجلس السيادة، إضافة إلى حماية مصالح النظام السابق". وأوضح أن التهرب الضريبي لا يزال مستمرًا، وكذلك تهريب الموارد مثل الماشية والذهب؛ مشيرًا إلى أن المتحصل من الضرائب لا يزيد عن ال 1%. وأضاف: "الحكومة بدأت تنفصل تدريجيًا عن قضايا المواطنين، كما أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي طرحتها مثل برمج سلعتي وثمرات لم تمضي فيها". وشكك مهيد صديق في الأرقام المعلنة من الحكومة الخاصة بتنفيذ برنامج "ثمرات". وكن وزيرا المالية والاتصالات أكدا خلال الاجتماع بقوى الحرية والتغيير تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار. وتقدم الحكومة عبر برنامج ثمرات 30 دولار لكل أسرة مكونة من 6 أشخاص، ما يعادل 12.600 جنيه تقريبًا، يكفي لشراء احتياجات أسرة لبضع أيام فقط. ويمول الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ودول أخرى برنامج ثمرات في إطار دعم الحكومة الانتقالية.
