قال تقرير، أعده فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إن التدفقات المالية غير المشروعة تُكلف السودان 5.4 مليار دولار سنويًا. وجرى إعداد التقرير، الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات غير المشروعة، تحت إشراف الفريق رفيع المستوى المعني بمحاربة هذه التدفقات في أفريقيا. وتأتي التدفقات المالية غير المشروعة في عدة أشكال منها غسيل الأموال والتهرب من الجمارك والضرائب والتلاعب بالأسعار في النشاط الاقتصادي وبفواتير عمليات الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبيرة بواسطة موظفي الدولة إلى حسابات في الخارج. وقال التقرير، الذي اطلعت عليه "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إن التدفقات المالية غير المشروعة تُكلف السودان 5.4 مليار دولار سنويًا". وأشار إلى أن فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 -2018 بلغت 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات. وأفاد التقرير أن خسارة إيرادات الحكومة من الضرائب والرسوم المتحصلة بلغت 5.7 بليون دولار. وأضاف: "السودان قال إنه حصل على 4.8 بليون دولار من صادرات النفط، بينما أعلن الشركاء التجاريون دفع 8.9 بليون دولار مقابل وارداتهم النفطية". وأورد أن القنوات النشطة في التدفقات المالية غير المشروعة تتمثل في هروب رأس المال المحلي والتلاعب بالأسعار والفواتير التجارية والممارسات المرتبطة بتعدد سعر الصرف المضلل. وفي فبراير 2021، أعلنت الحكومة تخفيض قيمة العملة المحلية 7 أضعاف في محاولة لإنهاء سيطرة السوق الموازي على تحديد أسعار الصرف، لكن هذه المحاولة تمضي بخطوات متارجحة. وأكد التقرير على "وجود الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات". ويتطلب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة إجراء إصلاحات في قطاعات المال والضرائب والجمارك والمنظومة العدلية، إضافة إلى الأمن. وقال التقرير إن الافتقار إلى الشفافية خاصة في قطاعي الذهب والتجارة الخارجية أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي وخفض الموارد المحلية وزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ومفاقمة الفقر وعدم المساواة. وتابع: "يبلغ جحم إنتاج النفط والذهب ما يقارب ضعف ما أعلنته الحكومة رسميًا، مما يشي بتهرب هائل ونقص في التبليغ وتهرب من دفع الجمارك والضرائب". وعقدت الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة الأربعاء، ورشة، تحدث فيها . وأكد حمدوك على أن حكومته ملتزمة "بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة وإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد". وأضاف: "يجب تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافي وخلق آلية وطنية وتكاملها مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير". وشارك في الورشة عدد من الوزراء وأجهزة حكومية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأممالمتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس"، علاوة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات دولية.
