الخرطوم 22 يوليو 2015 تأجلت محكمة 101 من الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان منذ أبريل الماضي بتهمة التجسس وإختراق المياه الإقليمية، واعتبر مسؤول نقابي للصيادين بمصر أن القضية سياسية وتتطلب تدخل القاهرة سياسيا لدى الخرطوم. ميناء بورتسودان في شرق البلاد وكان السلطات السودانية قد حددت، الأربعاء، لمحاكمة الصيادين المصريين وسط مطالب لأسر الصيادين للسلطات المصرية بالتدخل. أكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين في المطرية بمصر طه الشريدي، تأجيل محاكمة 101 صياد محبوسين بالسودان منذ 4 شهور، بتهمة التجسس، إلى جلسة الثلاثاء المقبل. وتوقع الشريدي، تأجيل المحاكمة مرة أخرى، مؤكدا أنها قضية سياسية في المقام الأول ولا بد من تدخل الجهات السياسية والأمنية لإنهاء احتجاز الصيادين في أقرب وقت. وأشار إلى أن تحركات كبيرة ستشهدها الأيام القادم من جانب النقابة لعقد لقاءات مع المسؤولين والسياسيين في مصر للتدخل لإنهاء تلك الأزمة والتي تم استخدام الصيادين فيها كورقة ضغط. وتشير أنباء إلى أن السلطات السودانية تشترط اطلاق سراح 24 من المعدنين السودانيين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل اطلاق سراح الصيادين المصريين الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب صيد. ويطالب أهالي الصيادين المصريين الحكومة في السودان بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في السجون السودانية. وقالت فاطمة السويركي، وهي أم لأربعة صيادين محبوسين: "أولادي الأربعة محبوسين هناك، ومن حزني ذهب بصري ولم أعد قادرة على الحركة، لكني مستعده أروح آخر الدنيا من أجل ولادي.. لا يوجد مسؤول في مصر حاسس بينا علشان احنا غلابة". ودعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتدخل شخصيا لحل الأزمة، قائلة: "أولادنا لم يرتكبوا جريمة حتى يتم احتجازهم كل هذه المدة". ويحتجز السودان منذ أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية السودانية وممارسة الصيد، حيث تتكرر حوادث احتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح. وحكمت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في 23 أبريل الماضي بتغريم قبطان و29 صيادا مصريا، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثاني ضد 46 صيادا مصريا، كان قد صدر في 12 أبريل، وتنظر المحكمة أيضا في دعوى بمحاكمة 35 بحارا مصريا آخرين بنفس التهمة.
