كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 12مليون دولار لصالح استيراد السلع في عاشر مزادت النقد الأجنبي بينما شكك الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بوجود تجاوزات في قوائم الاستيراد الخاصة بالأدوية. وأوضح بيان صحفي عن بنك السودان الاثنين أن عدد الطلبات المستلمة بلغ 78، قبل منها 48 طلباً، فيما بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 24.783.358.4396 دولار بينما وصلت القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار. واكد البيان أن المبلغ الذي تم تخصيصه في المزاد الحالي نحو 12 مليون دولار لنحو 48 طلباً مستوفياً للشروط، في حين تم استبعاد 30 طلباً. ونوه إلى أن المزاد شهد إقبالا من المصارف العاملة، حيث شارك فيه حوالي 19 بنكاً. كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 445 جنيها للدولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 419 جنيها للدولار. ولفت البيان إلى أن المزاد يعتبر الأول الذي تم عبر تطبيق نظام (ُنظيم مزادات النقد الأجنبي) الذي قام البنك بتطبيقه في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي وتابع أن هذا النظام تميز بأنه قلل كثيراً من الزمن في عملية الفرز إلى جانب ربطه الجهات ذات الصلة ببعضها البعض الأمر الذي يوسع من دائرة الشفافية في عمليات الاستيراد بما يصب في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية لاستقرار سعر الصرف. في الأثناء وجه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك انتقادا لمزاد بنك السودان العاشر وشكك صراحة في قوائم الاستيراد التي تم اعتمادها بموجب المزاد الحالي. وقال ياسر ميرغني في صفحته على فيس بوك الاثنين إن المزاد حدث فيه كثير من التغيير عن سابقاته حيث كانت الأدوية البشرية والبيطرية تتم عبر خطاب عدم ممانعة من المجلس القومي للأدوية والسموم مشيرا إلى أن هذا المزاد الحالي شهد تغيير الأصناف حسب رمز الجمارك. وتابع بعد الاطلاع على دليل الجمارك لم نجد ما يفيد بالأسماء التجارية المكتوبة. ولفت إلى أن مدير الاستيراد بوزارة التجارة اقر بانه كتب القائمة المرفقة ومن حديثه اتضح أن هنالك أيادي عبثت بالقائمة. وتابع هنالك أصناف كتبت بأسماء تجارية لشركات معينة وليس بالاسم العلمي كما أن هنالك أصناف تابعة لقائمة الاكتفاء الذاتي والتي تصنعها أكثر من 12 مصنع محلي. وأكد انه قابل مولين ببنك السودان، وكيل وزارة التجارة، مدير الاستيراد بوزارة التجارة، وكيل وزارة الصحة وزير الصحة ، مستشارو وزير الصحة إلى جانب رئيس غرفة المستوردين يوسف شكاك والناطق الرسمي بغرفة مصنعو الأدوية مأمون الطاهر. وأكد أن وزارة الصحة نفت علمها بالقائمة بينما أفاد بنك السودان بان القائمة أتت من وزارة التجارة. وتابع ميرغني بالقول " وزارة التجارة لأول مرة تتدخل في استيراد الأدوية منذ العام 1990 وليست لها أي علاقة باستيراد الأدوية والمبيدات". ونوه إلى أنه طالب بالتحقيق فيما اسماه العبث الذي تم في القائمة وبان يكون خطاب عدم الممانعة لاستيراد الدواء مصحوبا بفاتورة الشراء من المجلس القومي للأدوية والسموم ألزامي ومن ضمن متطلبات المزاد.
