كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن أن حجم تهريب الذهب من يناير وحتى أغسطس بلغ 10 ملايين دولار. وتحاول الحكومة السيطرة على إنتاج الذهب الذي تتسع عمليات تهريبه بمختلف المنافذ بما فيها مطار الخرطوم الدولي ما أفقد الخزينة العامة إيرادات كبيرة من النقد الأجنبي. وجددت الحكومة حرصها على محاصرة عمليات تهريب الذهب من خلال رفع مستوى التنسيق الكامل للجهود والمواقف بين الأجهزة المختلفة. والتأم اجتماع مشترك بين وزارة المعادن والداخلية الاربعاء بحضور الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لبحث السبل الكفيلة لمعالجة ضبطيات الذهب خارج القنوات الرسمية. وأثنى وزير المعادن محمد بشير أبو نمُّو على الجهود التي ظلت تضطلع بها وزارة الداخلية في تأمين مواقع الإنتاج وتأمين عمليات ترحيل الذهب من مواقع الإنتاج إلى مصفاة السودان للذهب، من خلال تخصيص شرطة خاصة بالمعادن. كما تناول الوزير بعض نماذج الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي أدت ما وصفه ببيروقراطية الإجراءات فيها إلى تجميد ملايين الدولارات دون أن تستفيد منها الدولة. وشدد على ضرورة تسريع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على موارد الدولة. بدوره أمن وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور على أهمية الذهب كمورد اقتصادي تعوِّل عليه الدولة للخروج من نفق أزمتها. وأكد على ضرورة إحكام السياسات لمنع التهريب في ظل صعوبة مراقبة الحدود. كما طالب باستمرار عقد اللقاءات التنسيقية ومراجعة الإجراءات القياسية ودراسة فعاليتها في معالجة الكثير من المشكلات التي تفرزها الممارسة من جانبه دعا المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول إلى أهمية أن تشتغل مؤسسات الدولة لخدمة قضايا الاقتصاد فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالذهب مشدداً على ضرورة إحكام السياسات والتشريعات لمحاصرة العمليات المتكررة لتهريب المعدن النفيس. وقال أردول إن "حجم التهريب الذي تم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بلغ 10 مليون دولار". وأشار إلى بعض العقبات التي تواجه الشركة فيما يتعلق بتوزيع حوافز الضبطيات بين الأجهزة المختلفة الأمر الذي يؤثر على الأداء مطالباً في هذا الصدد بضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة لتقسيم أنصبة الضبطيات.
