كشف مسؤول حكومي عن ارتفاع حركة دخول الشاحنات عن طريق معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر إلى 160% بينما قالت الغرفة القومية للمستوردين أن نسبة استيراد البضائع ارتفع إلى 200% خلال أسبوعين. وبدأ المستوردون إدخال كميات من شحنات الدقيق والسلع الأخرى إلى الخرطوم بعد تفاقم أزمة الخبز وخروج أكثر من 80%من المخابز عن دائرة الإنتاج بالتزامن مع تطاول إغلاق شرق البلاد. وقال مدير معبر اشكيت عباس الكردي ل "سودان ترببون" الثلاثاء إن المعبر يشهد تزايدا في حركة الشحنات القادمة من مصر ويتراوح يومياً ما بين 80 -85 شاحنة محملة بكافة السلع خاصة الدقيق مقارنة بنحو 40 شاحنة قبل الإغلاق. وتسبب إغلاق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك منذ نحو شهر لمرافق حيوية في شرق السودان تشمل الميناء الرئيس لصادرات وواردات البلاد إلى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم في تجدد الازمات لاسيما الوقود والخبز إلى جانب ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى. وأشار الكردي الى أن الأيام الماضية شهدت وصول نحو 650 طن من الدقيق الى الخرطوم قادمة من مصر متوقعا دخول مزيد من الشحنات خلال أيام. واضاف " نسبة حركة دخول الشاحنات ارتفعت إلى 160 % مقارنة بنحو 120 %خلال الفترة الماضية كما يتراوح عدد البصات ما بين 10 إلى 20 بص يوميا". وتعمل إدارة المعبر على تسريع إنفاذ الخطة الخاصة بتوسيع المواعين الخدمية هناك مشيرا إلى أن الحظيرة الجمركية مهيأة ويمكنها استقبال اي زيادة في عدد الشاحنات كما أن إجراءات الدخول ميسرة. ولفت إلى أنهم يعولون على دخول المزيد من شحنات السلع الاستراتيجية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار السلع. ونوه مدير المعبر إلى أن هيئة الجمارك سمحت للمواطنين القادمين من مصر على متن البصات السفرية بحمل السلع الغذائية بصحبتهم والتي كانت ممنوعه في السابق مراعاة للظروف الاستثنائية حالياً مردفا "كما أن الجانب المصري متجاوب جدا في ذلك". في الأثناء قال رئيس غرفة المستوردين شهاب الطيب ل "سودان ترببون" الثلاثاء أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط ارتفعت نسبة استيراد البضائع عبر موانئ مصر إلى 200% مقارنة بشهر بسبتمبر الماضي. وتوقع أن تصل إلى نحو 400% مع نهاية الشهر الحالي وقال إن هناك كميات من الدقيق وصلت إلى البلاد كما تم التنسيق بين وزارة التجارة وشركات مطاحن الدقيق في ذلك وشدد على ضرورة تهيئة كافة لمقابلة زيادة الضغط. والاسبوع الماضي أعلنت الحكومة السودانية، عن توجهها لتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر موانئ في مصر وليبيا وإريتريا بنظام العبور. جاء ذلك في تصريحات لوزير التجارة والتموين السوداني علي جدو، نشرها مكتب الناطق الرسمي للحكومة عبر موقعه الإلكتروني. وقال جدو إن بلاده تسعى لتأمين احتياجاتها من الخارج عبر مينائي العين السخنة والإسكندرية المصريين؛ وميناء بنغازي الليبي وميناء مصوع الإريتري. وأوضح أن "البحثَ عن موانئ بديلة اقتضته التزامات الشركات المستوردة، التى وقعَّت عقودا وصفقات مع بعض الدول". وأضاف "لا يوجد قانون سارٍ يمنع الاستيراد عبر موانئ الدول، وإغلاق ميناء بورتسودان لا يجب أنْ يوقف حركة الاستيراد".
