الخرطوم 20 أكتوبر 2021 – أطلق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، دعوات لتعديل الوثيقة الدستورية بما يفتح الباب أمام قوى سياسية تقاسمت مع النظام السابق السُّلطة لتتمكن من المشاركة في إدارة مرحلة الانتقال ذاكرًا منها المؤتمر الشعبي. وتمنع الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، مشاركة أي قوى كانت جزءاً من السلطة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير من المشاركة في الحكم الانتقالي التي تنتهي فترته بتنظيم انتخابات عامة في العام 2024. وقال مناوي، أمام حشد تجمع في ميدان اعتصام القصر الرئاسي، إنه طالب بحل مجلسي السيادة والوزراء و"تعديل الوثيقة الدستورية من أجل إشراك كل الناس". وأضاف: "المؤتمر الوطني سقط ورموزه في السجن، والوثيقة منعت مشاركة من شارك النظام السابق، لكن المؤتمر الشعبي ليس هو المؤتمر الشعبي فهو ناضل لمدة 20 عاما ومع ذلك سموهم فلول، يجب أن نتشارك جميعا". وأسس الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي في 1999، بعد اختلافه مع تلامذته الذين أوصلهم إلى السُّلطة بتدبيره الانقلاب العسكري في 1989، وذلك قبل أن يعود للوفاق مع البشير مرة أخرى في 2015 وشاركت قيادات من حزبه في الحكومة الى أن اطيح بها في العام 2019. والثلاثاء أيد المؤتمر الشعبي في بيان صحفي الدعوات لحل الحكومة الانتقالية واصفا الأزمة السياسة في البلاد بأنها وصلت إلى مرحلة الخطورة الشديدة والتي تنذر باحتراب أهلي وتفتُّت البلاد ممّا يتطلّب تدخّل العقلاء لتجنيب البلاد التشظّي. كما أكد على موقفه الثابت من التمسّك بالحكم الشورى الديمقراطي الناتج من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وابدى رفضه لكل أشكال الدكتاتورية، داعيا الى ضرورة التوافق الوطني الشامل والحوار الذي لا يستثنى أحدا. وأضاف "للخروج من الأزمة الحالية نؤكد أنه لا بد من إجراء حوار شامل بين كل مكونات المجتمع والقوى السياسية مع اتخاذ تدابير عاجلة تتمثل في مجلس الوزراء (الحكومة) فوراً وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تشمل تمثيلاً للنساء والشباب والحركات الموقعة على اتفاقية السلام، وعزل الولاة الحاليين وتعيين مستقلين مكانهم على أن يدعو مجلس السيادة الجميع لمؤتمر قومي عاجل للحوار دون اقصاء للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية". وجدد مناوي مطالب تيار الوفاق الوطني لوحدة الحرية والتغيير بحل الحكومة، داعيًا إلى جعل المجلس التشريعي مرجعية لعمل الحكومة وليس الائتلاف الحاكم. واتهم حاكم دافور الذي يرأس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام، قوى الحرية والتغيير بتحريض الأطفال والشباب والشعب السوداني على العنف في احتجاجات تُنظم غدًا الخميس. ودعا حزب الأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي إلى عدم تحريض الشعب، كما طالب معتصمو القصر الرئاسي بتشكيل لجنة حكماء لإنهاء أي اصطدامات قد تحدث في مليونيات 21 أكتوبر، وقال إنه "يجب أن يكون يوما للتسامح والمحبة وليس للتعبئة وتصفية الحسابات". وتقيم جماعة الوفاق الداعية لوحدة الحرية والتغيير، وهم حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الثالثة – تمازج وقوى سياسية اخرى، اعتصاما أمام القصر الرئاسي مُنذ السبت الفائت، للمطالبة بحل الحكومة. وأعلنت لجان مقاومة وكيانات نقابية عن عزمها تنظيم احتجاجات كبيرة، غدًا الخميس، لإظهار دعمها للحكومة المدنية وقطع الطريق أمام من يريدون إعاقة التحول المدني، إضافة إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب تتعلق بالعدالة واستكمال مؤسسات الحكومة.
