قال نائب رئيس الحركة الشعبية - شمال إنه اعتقل بطريقة مُهينة، وتحدث عن أن الانقلاب العسكري أفرغ اتفاق السلام من إطاره الدستوري الذي أقرته الثورة والانتقال السياسي. وأطلق سراح عرمان في 22 نوفمبر الفائت، بعد يوم من توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المُعاد إلى منصبه عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا بموجبه ابعد قوى رئيسية في ائتلاف الحرية والتغيير عن السُّلطة. وقال عرمان، في منشور على صفحته بالفيس بوك، إنه اعتقل وشقيقه الأصغر مُجيب فجر الانقلاب "في انتهاك تام لحقوقنا وكأننا من عُتاة الإرهابيين". وأشار إلى أنه سُجن انفراديًا في أكاديمية جهاز المخابرات العامة حيث "لا تصل للمعتقل أي معلومة ولا يلتقي بالمعتقلين الآخرين، ولا يخرج من مكان اعتقاله في محاولة للتأثير على الصحة النفسية والذهنية". وأضاف: "اعتدى عليَّ أحد الذين قاموا باعتقالي وسدد لي ضربة في أذني الشمال ولم استعد السمع بها بالكامل إلا بعد أسبوعين، كما أخذتُ ممتلكات خاصة بي ولم استعد العديد منها، ومن ضمنها هواتفي الشخصية". وحقق المساعد في الشرطة الأمنية سليمان موسى مع عرمان بعد 26 يوما من اعتقال في التُهم الموجه إليه وهي مقيدة تحت المواد 58 و62 الخاصة بالتحريض على التمرد وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية. وتصل عقوبة هذه المواد حال الإدانة إلى السجن 12 عامًا. واعتبر عرمان الانقلاب العسكري الذي جرى في 25 أكتوبر الفائت بقيادة عبد الفتاح البرهان "لا مستقبل له". وأضاف: "ما فشل فيه انقلاب الإنقاذ لن ينجح فيه أحد بعد، نحتاج لتكتيكات معقدة تقابل تعقيدات الوضع الحالي وبناء أكبر جبهة للمقاومة". وتحدث عرمان عن أن الانقلاب "أفرغ اتفاقية السلام من إطارها الدستوري الذي شكلته الثورة والانتقال السياسي نحو الديمقراطية". وقال عرمان إن اتفاقية السلام الآن تقف "دون مربط أو مرسى، ففكرة الاتفاقية قائمة على الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وإصلاح القطاع العسكري والأمني بتطبيق الترتيبات الأمنية ومخاطبة قضايا الحرب". وتولى منصب مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، كما إنه نائب رئيس الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة الانتقال في 3 أكتوبر 2020. وشدد عرمان على أن الوضع الحالي لن يُغري قائد الحركة الشعبية - شمال عبد العزيز الحلو وزعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور ل"تجريب المُجرب". وقال "هذه قضية ذات أهمية فائقة تحتاج إرجاع البصر كرتين وإلى حوار عميق يُنهي الحروب داخل البلاد للأبد". ويرفض عبد الواحد محمد نور التفاوض مع حكومة الانتقال لإحلال السلام في البلاد، طارحًا عوضًا عن ذلك مبادرة لعقد مؤتمر داخل البلاد يُشارك فيه الجميع، لكنه لم يعلن مبادرته حتى الآن. ووصلت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو إلى طريق مسدود، بسبب خلافات حول دمج الجيوش. وقال إن المساحة بين رئيس الوزراء والشارع والقوى السياسية والمدنية المُساندة للتغيير "ازدادت اتساعًا إن لم يكن قد أصبحا على طرفي نقيض". وظلت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، تُنظم احتجاجات حاشدة، في مسعى للإطاحة بقادة الانقلاب العسكري، حيث يُطالبون بحكم مدني دون شراكة عسكرية.
