حذر مسؤول عسكري رفيع من أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى إعاقة التحول الديمقراطي السلس. والأحد، فضت قوى الأمن والشرطة بالرصاص والغاز المسيل للدموع، تجمعا سلميا أمام القصر الرئاسي، نظمته لجان المقاومة التي تدعو الى إسقاط الحكم العسكري. وقال مستشار قائد الجيش العميد ، في تصريح ليل الأحد إن "احتجاجات 19 ديسمبر رفعت شعارات مختلفة مما يؤكد اختلاف الأجندة والرؤى، مؤكدا أن النبرة الخلافية والعدائية الصارخة يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي السلس". وأشار إلى أن اتفاق 21 نوفمبر "هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه الرؤى السياسية الانتقالية". وأضاف: "من الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي". وفي 25 أكتوبر الفائت، قاد قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا، قاطعا به الطريق أمام تسليم السُّلطة إلى المدنيين التي كانت متفق أن تُجرى في نوفمبر. ونظرًا للضغوط الشعبية والدولية على الانقلاب، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر، بموجبه أعيد الأخير إلى منصبه وأطلق سراح الشركاء المدنيين الذين زُج بهم في السجون بعد الانقلاب. وترفض لجان المقاومة الشبابية المستقلة، الانقلاب العسكري واتفاق 21 نوفمبر، حيث ظلت تُنظم احتجاجات مليونية سلمية بغرض إسقاطه وتأسيس سلطة مدنية. وقال أبو هاجة إن الجيش والقوات الأمنية "لم ولن تفرط في أمن البلاد القومي، فجهات كثيرة حلمها أن ترى السودان ممزقا ليس إلى دويلات وإنما ممسوح من الخارطة". وأضاف: "الجيش دومًا منحاز لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار، وإنه من الضروري أن يسعى الجميع للحفاظ على المصالح العليا بعيدًا عن هوى النفس والمصالح الحزبية الضيقة". وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركة قوات من الجيش في قمع احتجاجات 19 ديسمبر التي يقول الأطباء إن عدد المصابين فاق ال 200 متظاهرا. كما قتل متظاهر برصاص قوى الأمن والشرطة، في منطقة شرق النيل أثناء محاولات الآلاف عبور جسر المنشية المؤدي إلى الخرطوم.
