أبدى مسؤولان أوربيان بالسودان،إستعدادا لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا احداث سبتمبر التي وقعت في العام 2013، بمناطق متفرقة من السودان، وإجتمعوا، السبت، الى عدد من ذوي الضحايا طارحين إستفسارات بشأن كيفية مقتلهم ، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات الختصة في التحري بشأن البلاغات المفتوحة، وأظهروا إستعدادا للضغط على الخرطوم خلال إجتماعات مجلس حقوق الإنسان دفعها بإتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا, مسؤولان أوربيان يتعهدان بمساعدة أسر ضحايا سبتمبر لتحقيق العدالة وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم. وأمر الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث. وكان سفراء الإتحاد الأوربي في السودان، أصدروا الأسبوع الماضي، بيانا دعوا فيه الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدوا في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا لكنهم إعتبروا التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة. وزار القنصل الفرنسي والقائم بالاعمال البريطاني ، وممثلي لجنة التضامن مع أسر شهداء وجرحي احداث سبتمبر برئاسة صديق يوسف والمتحدث الرسمي جلال مصطفي أسر الضحايا في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية. وإستفسر اعضاء الاتحاد الاوربي خلال لقائهم اسر الشهداء بمنزل الشهيدة سارة عبدالباقي بضاحية الدروشاب بالخرطوم بحري، عن تفاصيل مقتل ابنائهم وحقيقة التعويضات التي اعلنها رئيس الحكومة السودانية للاسر وحول مدي جدية السلطات المختصة في التحري بشان البلاغات المفتوحة. وأكد ممثلي الحكومتين البريطانية والفرنسية دعم حكوماتهم لجهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان لتحقيق العدالة وكشفوا عن اتجاه للضغط علي الحكومة السودانية من أجل تحقيق العدالة باصدار قرار قوي بحلول التاسع والعشرين من الشهر الجاري خلال إجتماعات مجلس حقوق الانسان الحالية، بجنيف . وتعهد القنصل الفرنسي عقب استماعه لافادات اسر الشهداء برفع توصياته في قضية شهداء سبتمبر للحكومة الفرنسية على الفور، وقطع بان حكومته تدعم جهود الخبير المستقل لحقوق الانسان بالسودان في جنيف من اجل العدالة ومن اجل اصدار قرار قوي يعلن بنهاية الشهر الجاري . ووعدت القائم بالاعمال البريطاني برفع تقرير فوري حول احداث سبتمبر للحكومة البريطانية لتضمينه في قرار حكومتها امام مجلس حقوق الانسان بجنيف للضغط علي الحكومة السودانية في تحقيق العدالة لشعبها في جانب جقوق الانسان ، وقالت " ليس بامكاننا تقديم المساعدات المادية لكن سندفع في اتجاه اصدار قرار يحقق العدالة ." ومن جهته دعا المتحدث باسم اسر الشهداء عبدالباقي الخضر الاتحاد الاوربي ومجلس حقوق الانسان والاتحاد الافريقي للعمل في اتجاه تطبيق قرار البند الرابع في مواجهة حكومة السودان كي تتوقف عن ارتكاب الانتهاكات ضد مواطنيها. ونصح عبدالباقي الاتحاد الاوربي بعدم إعفاء الحكومة عن الديون الخارجية او رفع العقوبات المفروضة عليهم وقال حتي لاتصب تلك الاجراءات في صالح حكومة الانقاذ وتساعدها علي مزيد من البطش وارهاب الشعب السوداني. وأثنى على دورلجنة التضامن في معالجة المصابين داخل وخارج السودان فضلا عن تحريك البلاغات في مواجهة السلطات والدفاع عن المتهمين في كافة البلاغات حتي شطب البلاغات في مواجهة المتهمين و في المقابل انتقد الخضر بشدة دور المنظمات الوطنية التي تجاهلت المصابين في احداث سبتمبر واعتبرها مسيسة ولم تقدم الدعم للمتضررين مؤكدا عدم متابعة اي جهة حكومية للبلاغات المفتوحة او التقصي في مقتل غالبية الشهداء رغم مرور عامين علي الاحداث. وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر الجاري إن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات. وقال التهامي، ان احداث سبتمبر كانت مظاهرات عادية نفذها طلاب ومواطنون احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، لافتا الى أن تلك الفئة لم تكن ضالعة في عمليات النهب والتخريب. واستدرك بالقول "لكن بعض العناصر المخربة استغلت الأحداث استغلالا سيئا وعمدت الى النهب والسرقة".
