قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، عضو آلية الحوار الوطني المعروفة اختصار ب (7+7) كمال عمر عبد السلام، أن تغييرات مهمة طرأت على مواقف أحزاب سياسية تنشط في الداخل من الحوار الوطني، ونفى ترك باب الحوار مفتوحا الى اجل غير مسمى مؤكدا أن تمديده لن يتجاوز الشهر. القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وكانت تقارير صحفية نقلت عن مشاركين في آلية الحوار الوطني، أن مستجدات ومتغيرات وصفت بالموضوعية استدعت تمديد مؤتمر الحوار الوطني، الذي كان مقررا ختامه في العاشر من يناير الى اجل غير مسمى، في انتظار انضمام مزيد من الأحزاب والحركات المسلحة الرافضة للحوار. وقال عمر في تصريحات للصحفيين،الثلاثاء، أن آلية "7+7" تجرى اتصالات بالجبهة الثورية والحركة الشعبية - شمال، أملاً في اللحاق بقطار التسوية السياسية التي دعا لها الرئيس السوداني عمر البشير. وقال " هناك أحزاب في الداخل انتقلت من مربع التشكيك في الحوار إلى الحديث عن مخرجاته". وكانت القوى السياسية المكونة لتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض،وأحزاب أخرى، رفضت المشاركة في الحوار الوطني قبيل تهيئة الأجواء السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات، كما انسحبت قوى رئيسية، بينها حزب الامة والاصلاح الآن ومنبر السلام العادل، أيدت الحوار في بداياته لكنها قاطعته بعد عدة اسابيع ، منتقدة إجراء الانتخابات وتعديل الدستور دون انتظار مخرجات المبادرة. وأبدى كمال عمر دهشته من الأحاديث الذاهبة ناحية تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى، قائلاً إنه من غير الممكن تمديد الحوار بلا آجال معلومة في وقت تعاني البلاد من مشاكل وأزمات. وأكد أن أجل التمديد لا يتعدى 30 يوماً مقرر لها أن تنتهي في العاشر من فبراير المقبل. كما اظهر عدم رضاه بشأن الاعتقالات التي تطال كوادر القوي السياسية المعارضة ، وطالب باطلاق سراح كافة المحتجزين السياسيين. كما حث السلطات الحكومية على وقف مصادرة الصحف ، وطالبها بفك الحظر المفروض علي صحيفة (التيار) ، مؤكدا ان لجنة الحريات بمؤتمر الحوار الوطني تتابع القضايا الخاصة بتوقيف الصحف.
