اتهم وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور،الحكومة المصرية بالتباطؤ في إرجاع ممتلكات المعدنين السودانيين التي يحتجزها الجيش المصري منذ عام، والمقدرة بنحو "8" مليون دولار. جانب من معدنين سودانيين احتجزتهم مصر 5 أشهر وأطلقت سراحهم في أغسطس 2015 وكانت السلطات المصرية، أفرجت في أغسطس من العام الماضي عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لخمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود ، إلا السلطات المصرية لا زالت تحتجز ممتلكات المعدنين رغم أن السلطات السودانية أفرجت عن الصيادين المصريين بكامل ممتلكاتهم. وجاء الإفراج بعفو رئاسي مصري رداً على قرار مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير بالإفراج عن 100 صياد مصري احتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية. وكشف غندور الأثنين في رده بالبرلمان على مسألة مستعجلة قدمها العضوعلي عوض الله،عن نكوص مسؤولين مصريين عن عدة وعود أطلقوها بالإفراج عن هذه المعدات،بينها وعد قطعه رئيس الوزراء المصري للنائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، خلال القمة الأفريقية الصينية دون أن يفي به. وأكد بذل وزارته جهودا مقدرة لتسوية القضية بدأت بالعفو الرئاسي المزدوج من البشير عن الصيادين المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي عن المعدنين السودانيين. وأشار غندور الى ادراج القضية في اجتماعات التشاور السياسي واللجنة القنصلية بين السودان ومصر، بالإضافة الى مذكرات دفعت بها وزارة الخارجية للسفارة المصرية بالخرطوم، وأخرى قدمتها سفارة السودان بالقاهرة للجهات المعنية تطالب بالإفراج عن ممتلكات المعدنين، مؤكداً مواصلة الجهود الى حين حل القضية. وأفصح الوزير عن وعدين آخرين من نظيره المصري سامح شكري، خلال إجتماعات التشاور السياسي، واللجنة القنصيلة، دون أن يفي بهما. وأفاد غندور ان وزير الخارجية المصري برر تأخر عودة الممتلكات بوجودها في قبضة وزارة الدفاع، لكن غندور أكد تلقيه تعهدا جديداً من سامح شكري بالتفاوض مع وزير الدفاع المصري لإرجاع الممتلكات في اقرب وقت. وكانت وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق من يونيو الجاري أنها ستستعين بوزارة الدفاع السودانية لأجل المساعدة في الإفراج عن ممتلكات المعدنيين السودانيين، التي تبين وجودها تحت قبضة الجيش المصري. وأشار غندور الى ان المعدنين السودانيين الذين احتجزتهم مصر خلال الفترة من 2010-2015م، بلغ عددهم 107، افرج عنهم مقابل العفو عن 101 صياد مصري احتجز في السودان، مؤكداً أن سيارات المعدنين المحتجزة بمصر تبلغ 350 سيارة بجانب اجهزة كشف عن الذهب وكميات من الذهب لم يحددها.
