وقعت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، الثلاثاء، اتفاقاً لدعم عملية الحواروالتشاور الداخلي في دارفور. قيادات من الحكومة السودانية و ممثلين للمجتمع الدولي يوقعون اتفاقا لدعم الحوار في دارفور وعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، التي انطلقت منذ يناير العام 2015 ، هي واحدة من البنود التي نصت عليها اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتهدف لتعزيز السلام في الإقليم من خلال تعزيز بناء الثقة وتشجيع المصالحات بالإضافة الى الوحدة بين أهل دارفور والسودان. وجرى توقيع الاتفاق بالخرطوم، بحضور ممثلي لجنة الحوار والتشاور الداخلي ، ومكتب سلام دارفور، والاتحاد الأفريقي - بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد). وبلغت الميزانية الإجمالية لهذه العملية 7 ملايين دولار، تكفلت الحكومة السودانية منها بمليونين دولار بينما دفعت قطر بمليون وسبعمائة دولار. ويمول المشروع جزئياً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800000 يورو، كما توفر بعثة يوناميد التوجيه والقيادة السياسية للمشروع، بينما يقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الدعم التشغيلي اللازم. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يولشيني، إن مساهمة الاتحاد الأوروبي تعكس التزامه بدعم جهود السلام والمصالحة في دارفور من خلال توفير منتدى لشعب دارفور للعمل معا، وبناء الثقة والمشاركة بنشاط في عملية السلام. وأكد أن المشروع سيوفر مساحة غنية ومتنوعة لجميع سكان دارفور للتعبير عن آرائهم وإسماع صوتهم، مما يساهم في رتق النسيج الاجتماعي. وأضاف "نأمل من خلال المشروع تعزيز التعايش السلمي والمصالحة في دارفور، وكذلك تعزيز الديمقراطية التشاركية والحكم الرشيد والتسامح بين القبائل". وأعتبر عملية الحوار والتشاور الداخلي، تجعل سكان دارفور أقرب إلى السلام الشامل والمستدام، يجعلها جزءا لا يتجزأ في بناء الثقة والحفاظ عليه، من خلال اجتماعات الحوار وإجراء المشاورات على مستوى القاعدة الشعبية. وذكر توماس أن مجموع دعم الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والتنمية في دارفور بلغ 33.1 مليون يورو. وأعلن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للمفاوضات السياسية الجارية في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. بجانب مشاركته في تنفيذ لجنة المتابعة التي وضعتها اتفاقية الدوحة لضمان التقدم في تنفيذ بنودها. وحث يولشيني أطراف النزاع على اغتنام الزخم والانخراط بشكل مباشر في الجهود المبذولة لتحقيق سلام مستدام في دارفور. وأردف "أكرر هذه الدعوة وتشجيع الحركات غير الموقعة للانضمام الى اتفاق الدوحة، لإظهار الالتزام الجاد لإيجاد حل من شأنه أن يضع حدا لمعاناة شعب دارفور". وشدد على أن الاتحاد الأوروبي مقتنعا بأن السلام الدائم في دارفور لن يكون ممكنا إلا بالسلام والوحدة في السودان. وتابع "هذا يتطلب من جميع الأطراف السودانية تكثيف الجهود ليس لتسريع تنفيذ اتفاق الدوحة فقط واتفاقيات السلام الأخرى، ولكن لتقديم حوار وطني شامل وجامع". وأعلن الدبلوماسي أن عمل الاتحاد الأوروبي سيستمر لتحسين العلاقات مع السودان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة على نطاق أوسع. وقال مدير مكتب متابعة سلام دارفور، أمين حسن عمر، إن عملية السلام تمثل أهم حلقات الحوار الداخلي لدارفور باعتباره تكميلياً لمشاورات ونقاشات الدوحة، لافتا إلى أن قضايا الأراضي والعدالة والهجرة وتمكين المرأة تمثل الأهمية القصوى للمجتمعات السكانية في دارفور. وأشار إلى أن نزع السلاح في دارفور يحتاج إلى مراحل متعددة حتى يتحقق السلام، مجدِّداً الدعوة للمانحين للمساهمة في دعم المشروع الدار فوري، لترسيخ السلام لحل القضايا والبدء في عملية الإدماج.
