الخرطوم 17 أكتوبر 2016 تبرأت لجنة أطباء السودان المركزية من حزمة قرارات أصدرها وزير الصحة الاتحادية وقالت إنها لم تكن ضمن بنود اتفاق مع نائب رئيس الجمهورية قاد لرفع أضراب واسع للأطباء الخميس الماضي. طبيب يخاطب أطباء مضربين ومواطنين في أول أيام الإضراب في أحد مستشفيات الخرطوم 6 أكتوبر 2016 وأنهت لجنة أطباء السودان المركزية أخيرا أحد أطول إضرابات الأطباء التي شهدتها البلاد، استمر ثمانية أيام لتحقيق مطالب بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات وحماية الأطباء أثناء عملهم، بعد تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية. ونفت لجنة الأطباء في بيان، يوم الإثنين، علمها بالقرارات والمنشورات التي أصدرها وزير الصحة، مشيرة إلى أنها "لم تأتي عبر المسار المتفق عليه مع السيد نائب رئيس الجمهورية ولجنة الاستشاريين وممثلي الجمعية الطبية الموقعين على المذكرة". وأصدر وزير الصحة الإثنين عدة منشورات موجهة لنائب رئيس الجمهورية تتعلق بتأهيل وصيانة "ميزات" الأطباء بمبلغ 1.5 مليون جنيه، وتحسين شروط خدمة نواب الاختصاصيين عبر إلحاقهم بالكشف الموحد أسوة بالاختصاصيين، وتوفير 15 مليون جنيه لإبتعاث نواب الاختصاصيين في 1500 بعثة تدريب، وتعديل عقد تدريب نواب الاختصاصيين المبعوثين من وزارة الصحة من 8 سنوات إلى 4 سنوات. وأوضح بيان لجنة الأطباء المركزية، أن رفع الإضراب جاء بعد تعهد نائب الرئيس بتنفيذ 13 بندا في المذكرة بصورة عاجلة، يتقدمها علاج الحالات الحرجة خلال أول 24 ساعة مجانا وعلاج الأطفال دون سن الخامسة مجانا، إضافة إلى تأهيل حوادث 22 مستشفى منها 5 داخل ولاية الخرطوم تشمل مستشفيات "بشائر، البان جديد، التركي، البلك والشعب)، و17 مستشفى ولائي بمعدل مستشفى حوداث نموذجي لكل ولاية. وقال البيان إنه ووفقا لآخر اجتماع للجمعية العمومية للجنة الأطباء في مستشفى بحري فإن اللجنة تعتبر أن هناك بنودا لا يمكن أن يتم التنازل عنها ويجب الاستجابة، من ضمنها إعادة المفصولين ومن أتخذت ضدهم عقوبات نتيجة للإضراب. وجاء رفع الإضراب الذي طال 84 مشفى في أنحاء السودان بعد اجتماع التأم بين نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن ووزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة ولجنة الأطباء، بحضور لجنة وساطة تضم كبار الاستشاريين ومجلس التخصصات الطبية.
