الخرطوم 15 نوفمبر 2016 دفع النائب المستقل بالبرلمان السوداني مبارك النور يوم الثلاثاء بطلب لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير العدل للرد على سؤال بشأن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين من دون تقديمهم للمحاكمة. وزير العدل عوض النور في المنبر الاعلامي ..الاربعاء 1 يونيو 2016 (سودان تربيون) ونفذ جهاز الأمن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 من قيادات حزب المؤتمر السوداني، من ضمنهم رئيس الحزب عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف والرئيس السابق ابراهيم الشيخ والأمين العام مستور أحمد، فضلا عن كوادر لأحزاب الأمة القومي والبعث وتحالف قوى المستقبل وناشطين وصحفيين على خلفية نشاطهم التحريضي في الشارع ضد زيادات الأسعار الأخيرة. وقال مبارك النور في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء "إن السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية زيادات الأسعار الأخيرة ينتمون الى أحزاب سياسية مسجلة بمجلس الأحزاب السياسية ويحملون الصبغة الدستورية والقانونية لممارسة الانشطة السياسية". وأشار الى أن استمرار اعتقالهم نجم عنه أضرار بالغة لأنهم يعولون أسراً، وقال "تقدمت بالطلب لاستدعاء وزير العدل لمساءلته عن عدم تقديم المعتقلين للمحاكمة". وتابع "هذا لا يجوز إما يحاكمون المعتقلين أو يطلقون سراحهم". وكانت وزير الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة قد نفت في تصريحات صحفية الأحد الماضي علمها بوجود معتقلين سياسيين، بينما رفض وزير العدل عوض حسن النور الرد على أسئلة الصحفيين الذين حاصروه بالأسئلة في البرلمان، ذات اليوم، بشأن المعتقلين. وشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة ضد قيادات معارضة ضمن تدابير احترازية عقب إعلان الحكومة قراراتها الإقتصادية التي رفعت بموجبها أسعار الكهرباء والدواء والمحروقات مؤخراً، إضافة إلى تخفيضها سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار.