الخرطوم 13 اغسطس 2011 — تبحث دولة جنوب السودان، عروضاً لتسويق نفطها خاماً من مناطق الإنتاج، على أن تتبنى الجهات المشترية عمليات التكرير والترحيل عبر الشمال، لتفادي ضغوطات الخرطوم المتواصلة عليه. ونقلت «الشرق الأوسط» اللندنية الجمعة أن حكومة الجنوب بدأت مباحثات مع أطراف دولية بغرض تسويق النفط الجنوبي، دون أن تدخل جوبا في مفاوضات حول عائدات النفط. ويواجه الشمال والجنوب صعوبة في الاتفاق على صيغة جديدة حول قسمة النفط، وكان الطرفان يقتسمان النفط الجنوبي مناصفة بينهما، إلا أن الدولة الوليدة رفضت استمرار الصيغة، وعرضت تصدير النفط عبر الموانئ الشمالية وفقا للرسوم الدولية لاستخدام الأنابيب والعبور والتكرير والموانئ، لكن الخرطوم شددت على دفع مبلغ 32 دولاراً أميركياً مقابل البرميل الواحد. وذكرت المصادر أن جوبا ترغب في بيع نفطها من الآبار مباشرة، على أن تقوم المؤسسات التي تشتري النفط بعمليات ترحيله وتكريره، عبر اتفاق منفصل مع حكومة الخرطوم بعيداً عن تدخل جوبا وتدرس الحكومة الجديدة كذلك خيارات استخدام موانئ كينية وجيبوتية، إلا أنها تفضل استخدام موانئ الشمال. ومن ناحية أخرى، ناشد البنك المركزي في السودان الجنوبي مواطنيه الإسراع باستبدال الطبعة الجديدة لعملة الدولة الجديدة بعملاتهم القديمة (جنيه السودان قبل الانفصال)، وشدّد على أن البنك لن يجدد موعد نهاية التداول للجنيه القديم نهاية هذا الشهر. وقال محافظ البنك المركزي للسودان الجنوبي؛ أليجا مالوك، في مؤتمر صحافي إن حجم العملة التي تم استبدالها حتى الآن يصل إلى نحو مليار جنيه بعملة السودان القديم من أصل 2.5 مليار جنيه. وأضاف أن الاستجابة من قبل المواطنين جيدة على الرغم من الصعوبات الطبيعية من الأمطار ووعورة الطرق، إلى جانب ضعف الإعلام في القرى والبلدات البعيدة، كاشفاً عن أن البنك المركزي سيحتفظ بجنيه السودان القديم إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي بين دولتي الشمال والجنوب في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تبدأ في سبتمبر المقبل. وقال مالوك إن الدولة الجديدة تستورد البضائع من خارج البلاد بالعملة الصعبة وليس لديها صادرات، مؤكدا أن العملة الصعبة يتم استخدامها في الأغراض الحكومية. وأضاف أن الدولة أصدرت قرارات حاسمة بأن يتم التعامل عبر البنوك التجارية بالنسبة للعملة الصعبة في العمليات التجارية بشأن البضائع المستوردة، وقال إن إجراءات العلاج في الخارج ستتم عبر إجراءات الكشف الطبي الحكومي لحصر تكاليف العلاج وإرسالها للمؤسسة العلاجية في الخارج، وتابع: "سينطبق الإجراء ذاته مع الدارسين في الخارج"، مستثنياً السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين في التعامل المباشر مع العملة الصعبة.
