الخرطوم 22 اغسطس 2011 — تمسكت قوى المعارضة السودانية بشروطها الداعية لعقد مؤتمر دستوري لمعالجة القضايا المطروحة على الساحة السياسية من تغيير ديمقراطي وحل للنزاعات القائمة في إقليم دارفور وولاية جنوب كردفان والأزمة الاقتصادية والحريات وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب. وطالبت المعارضة بضرورة تشكيل سلطة انتقالية قومية تمهد إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيه في البلاد بعد الاتفاق على هيكل دستورى يحسم النزاعات القائمة في البلاد. وكشف تحالف قوى الاجماع الوطني عن شروعه في إجراءات ترتيبات اعتمدها رؤساء التحالف لملء الفراغ السياسي، والاتفاق على آلية التغيير الشامل عبر العمل الجماهيري عقب إصرار المؤتمر الوطني الحاكم على طرح الحكومة العريضة ورفضه للقومية . وأكد محمد ضياء الدين عضو قوى الإجماع الوطني رفض الأحزاب كافة بما فيها حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل للمشاركة في الحكومة العريضة، مشيراً إلى أن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أكد رفضه المشاركة في الحكومة على الرغم من منح المؤتمر الوطني حزبه 70% من نسبة المشاركة فيها، لافتاً إلى أن المهدي اشترط قبول الأجندة الوطنية كلها . ومن جانبها اكدت مريم الصادق المهدي ان حزبها يعمل على احداث التغيير الديمقراطي في البلاد ويرفض كل المساومات السياسية واكدت في تصريح صحفى ان "حزب الامة اعلن بوضوح انه يعمل علي تغيير جذري لسياسات وهيكل ومنفذي الحكم في السودان".
