الخرطوم 9 فبراير 2017 أبدى مجلس الأمن الدولي استعداده لإعادة النظر في فرض عقوبات محددة على المجموعات المتمردة التي ترفض الانضمام إلى عملية السلام. رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور وجدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء ولاية لجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على إقليم دارفور حتى 12 مارس 2018. وأكد قرار للمجلس حمل الرقم "2340 (2017)" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة القرار، ضرورة أن تنضم جميع المجموعات المسلحة لعملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأعرب المجلس عن استعداده لفرض عقوبات تستهدف المتمردين الذين يعرقلون الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة. وحث القرار "جميع المجموعات المسلحة في جبل مرة، بما في ذلك جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور بالانضمام الى مفاوضات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام". وكان الجيش السوداني قد أعلن في أبريل 2016 خلو إقليم دارفور من التمرد بالسيطرة على آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في "سورونق" بجبل مرة، لكن لاحقا أقرت الحكومة بوجود جيوب للحركة في قمة الجبل. وأشار مجلس الأمن إلى "استعداده للنظر في فرض عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تعرقل عملية السلام وتشكل تهديدا للاستقرار في دارفور أو يرتكبون انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو غيرها من الأعمال الوحشية أو انتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء وفقا للقرارات ذات الصلة". وطالب القرار "المجموعات غير الموقعة على التوقيع على خارطة طريق الاتحاد الأفريقي فوراً باعتباره خطوة مهمة من أجل وقف القتال وإجراء حوار سياسي شامل". وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة والمبعوث الأميركي الخاص السابق للسودان إن رفض فصيل عبد الواحد نور للانضمام الى طاولة المفاوضات يعرقل الجهود الدولية لانهاء الصراع. وترفض حركة عبد الواحد الدخول في أي تفاوض مع الحكومة على غرار حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم. من جانبه رحب المندوب الدائم للسودان في الأممالمتحدة السفير عمر دهب في بيان السودان أمام مجلس الأمن بما اسماه "الروح الإيجابية التي اتسمت بها الاتصالات والمداولات بين البعثة السودانية وجميع أعضاء مجلس الأمن". وأشار دهب إلى "الإقرار الواضح من المجلس بالانحسار التام للعنف والأعمال القتالية في دارفور التي أورد المجلس في قراره الذي اجازه بالإجماع بأن كل المناطق عدا جبل مرة قد خلت من مظاهر العنف والعمل المسلح". وأكد المرجعية المركزية لاتفاقية الدوحة للسلام قائلا إنها "أفضل الصكوك الدولية عالميا في مجال إنهاء النزاعات ذات الطبيعة الداخلية". إلى ذلك شدد قرار المجلس على ضرورة السماح للجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروض على دارفور "بالوصول إلى كل الإقليم بصورة كاملة وغير مقيدة لتنفيذ مهمتها"، مؤكدا أنه "سيتم رصد درجة تعاون حكومة السودان في هذه المسألة". وقال الخبراء الخمسة المستقلون انهم عجزو عن الوصول إلى دارفور منذ آخر تجديد ولاية للفريق في 10 فبراير 2016، لافتين أن الحكومة السودانية لم تصدر لهم تأشيرات. وفي تقرير لمجلس الأمن 9 يناير 2017 قال فريق الخبراء إنه تلقى مذكرة من بعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة في 15 ديسمبر 2016 تخبرهم أن إصدار التأشيرات لحين إعادة تشكيل آلية وطنية للقرار 1591 (2005). وفي 20 يناير 2017 أطلع السفير الأوكراني، رئيس لجنة عقوبات السودان في مجلس الأمن فلاديمير يلتشينكو المجلس على عمل اللجنة وركز على التقرير النهائي للجنة الخبراء. وأكد يلتشينكو في تقريره أن وكالات الأممالمتحدة ما تزال "تواجه القيود المفروضة على وصول المساعدة الإنسانية في مناطق مختلفة من دارفور وخاصة مناطق جبل مرة التي تأثرت بأزمة 2016". ومع ذلك ذكر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الحكومة السودانية سمحت بوصول المساعادات الإنسانية إلى جبل مرة خلال الأسبوع الأخير من يناير. وأقر الخبراء في تقريرهم بإنخافض العنف في دارفور، مشيرين إلى أن العنف أصبح يقتصر على منطقة جبل مرة.
