الفاشر 28 فبراير 2017 أدت زيادات في الرسوم المفروضة على شاحنات البضائع بين العاصمة السودانية الخرطوموالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور سخطا واسعا من قبل التجار وأصحاب الشاحنات. فوج شاحنات محملة بالبضائع يغادر الفاشر إلى تشاد لأول مرة منذ 13 عاما (إرشيف) وفرضت وزارة المالية بشمال دارفور الأيام الماضية زيادات في رسوم الشاحنات التي تصل إلى بورصة الفاشر بنسبة 300% ما أدى إلى حالة تذمر وسط المخلصين والتجار الذين رفضوا دفع الزيادات انتهت إلى وقف عمليات تخليص البضائع وبالتالي غلاء السلع بالولاية. وقال التاجر علي عبد الرحمن محمد ل "سودان تربيون" إن وزارة المالية بشمال دارفور فرضت عليهم رسوما إضافية جعلتهم عاجزين عن الدفع. وأضاف "إذا دفعنا المبلغ سنزيد من سعر البضاعة للمستهلك وإن لم نزيده سنخسر"، مشيرا إلى أن البورصة لا يوجد بها ميزان وزن لتحديد كميات البضائع المحمولة، وزاد "هذا أمر غير مقبول". وأبلغ مسؤول بوزارة المالية في الولاية فضل حجب اسمه "سودان تربيون" أن الإجراء إتخذه وزير المالية شخصياً بغرض التحكم وضبط التهرب الضريبي لشاحنات البضائع القادمة من الخرطوم وصولا إلى بورصة السلع الرئيسية بالفاشر. وقال "إن تكملة الإجراءات التي تتعلق بالتخليص ودفع الرسوم المفروضة من قبل وزارة المالية بالولاية تمت زيادتها بنسبة 300% ما تسبب في إستياء وسط التجار وأصحاب الشاحنات الذين ما زالوا داخل البورصة". وأشار إلى وجود شاحنات محملة بالبضائع محتجزة بالبورصة على خلفية القرار الذي اتخذه الوزير، وزاد "الشيئ الجيد هو تدخل رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس التشريعي وسماحه لشاحنات الدقيق بمغادرة البورصة، وإلا لشهد اليوم أزمة في الخبز". وأكد المسؤول أن وزير المالية ليس له مصادر إيرادية أخرى تدر المال لخزينة الولاية إلا هذه البورصة"، وتابع "هذا الأمر حتماً سيدخل في معاش الناس وتضييق الخناق لهم". وذكر قائلا: "في ظل وجود منجم جبل عامر الذي ينتج الذهب بمبيعات قدرتها دوائر خارجية بحوالي 4 مليارات دولار خلال ال 4 سنوات الماضية، كيف لم يتمكن الوزير من استثمار هذه الرحمة واللجؤ الى ضغط المواطن ؟".
