الخرطوم 11 أبريل 2017 بدأت اللجنة العدلية للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بين منتسبين لقبيلتي الحمر والكبابيش، بولايتي شمال وغرب كردفان، أعمالها وأدت الثلاثاء القسم بمدينة الأبيض أمام النائب العام، بحضور ولاة شمال وغرب كردفان. أحمد هارون والي شمال كردفان وشهدت مناطق بمحليتي النهود وسودري الأسبوع الماضي أحداث دامية بين القبيلتين بسبب نهب مواشي لقي خلالها العشرات مصرعهم. وأعلن النائب العام، عمر أحمد محمد، عقب أداء اللجنة القسم، عن تلقيه تقارير من ولاة شمال وغرب كردفان، أكدت أن ما جرى كان أحداثا فردية وليس نزاعاً قبلياً، وأن من قام بها متهمون معلومون لدى الأجهزة الأمنية. وأكد حرص النيابة العامة على سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتسببين في الأحداث. وشدد النائب العام على أن اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري تباشر عملها القانوني بعيداً عن أي تسويات إلا بعد اكتمال الوضع القانوني والوصول إلى الجناة. وأضاف "سيتم بعد ذلك التعامل مع أولياء الدم أصحاب الحق الخاص للتعبير عن إرادتهم بالتنازل أو غيره، وإذا كان هناك عفو عن الحق العام فسيكون تحقيقاً للمصلحة العامة". وعبر عمر في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، عن تقدير النيابة العامة لرجال الإدارة الأهلية في الولايتين، لما قاموا به من جهد كبير أسهم بصورة فعالة في احتواء الأزمة وتقديرهم للموقف العام بعيداً عن النظرة الضيقة. من جهته قال والي ولاية شمال كردفان، أحمد هارون، إن قرب المنطقة من ولايات دارفور وبعدها عن ظل الإدارة الأهلية، تسبب في وقوع الأحداث التي اعتبرها فردية بغرض النهب والسرقة. وأشار إلى فرض الولاية إجراءات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، إضافة لحالة الطوارئ المفروضة أصلاً في ولاية غرب كردفان، لمزيد من فرض هيبة الدولة ولتؤدي الأجهزة المختصة عملها على الوجه الأكمل.