الخرطوم 2 مايو 2017 سلم زعيما حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" رؤية مشتركة، تحصلت عليها "سودان تربيون"، تتعلق بالقضايا الإجرائية المطلوبة للمفاوضات مع الحكومة، وذلك خلال اجتماعات بدأت بباريس الثلاثاء وتنتهي الأربعاء. جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون) وبحسب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ل "سودان تربيون" فإن الاجتماع امتداد لمناقشات سابقة مع المبعوث الأميركي السابق والوساطة القطرية ويوناميد "لإيجاد حل لإحياء المنبر التفاوضي بالدوحة". وقال زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن اجتماع باريس يوم الثلاثاء مع رئيس "يوناميد" جيريمايا مامابولو، يعد امتدادا لاجتماع الدوحة في ديسمبر الماضي الذي أقر فيه الوسطاء وحكومة السودان، في غياب الحركات المسلحة، عدم اعادة فتح أو تعديل وثيقة الدوحة وإلحاق الحركات غير الموقعة عبر بروتكول ملحق شريطة أن يكون شاملا. وأوضح جبريل أن هذا الملحق أو البروتكول يحتاج إلى تعريف، مشيرا إلى أنه من الناحية الشكلية يحفظ أطراف اتفاقية الدوحة، لكنه عمليا يعد اتفاقا جديدا بأطراف وآليات وجداول زمنية جديدة. وترفض حركات دارفور الرئيسية الالتحاق بوثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة في يوليو 2011 وتطالب بالتفاوض من جديد حول ملف التعويضات وتوفير الأمن للنازحين واللاجئين وإعادة توطينهم وإعادة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة. وأبلغ زعيم حركة العدل والمساواة "سودان تربيون" أن الاجتماع مع رئيس "يوناميد" الذي أقر أيضا تجديد وقف العدائيات لستة أشهر اعتبارا من يوم الأربعاء، شهد تسليم مامابولو رؤية الحركتين بشأن المسائل الإجرائية لقيام مفاوضات مع الحكومة. وأشار إلى إنه بنهاية اجتماع الدوحة في ديسمبر الماضي اتصل المبعوث الاميركي السابق دونالد بوث بهم وشرح ما تم، ثم أجرى رئيس يوناميد اتصالات طالبا كتابة الموضوعات التي تريد الحركات التفاوض عليها. وقال "قلنا إن الامر ليس بهذه البساطة وطلبنا اللقاء معه وهو ما حدث اليوم"، وتابع "الأمر ليس مجرد أجندة لكن بعد تجربتنا ولقاء مايو الماضي بالدوحة فإن الحكومة السودانية والقطريين لا يقبلون التفاوض في قضايا تم تناولها في الوثيقة.. كانوا يتحدثون عن قضايا جديدة قلنا ليس هناك قضايا جديدة هي ذاتها منذ أبوجا وحتى الآن، لذا لم نتوصل لاتفاق". وكان جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي أجريا بالدوحة في مايو 2016 مباحثات مع الوساطة بشأن عملية السلام في دارفور. وأشار جبريل إلى أن الحركات استفسرت رئيس "يوناميد" عن ماهية البروتكول لجهة أن وثيقة الدوحة انتهت وهي ملزمة للأطراف الموقعة عليها قانونيا، وزاد "نريد معرفة موقع البروتكول وآليات تنفيذه وموقعه القانوني". وتابع قائلا "أردنا مناقشة تركيبة الوساطة والأطراف تكون محددة حتى لا نختلف لاحقا.. لا بد من اتفاق على القضايا الإجرائية". وأبان أن الاجتماع لم يتطرق لقضايا التفاوض التي حالت دون التوصل لاتفاق وقف العدائيات في السابق، بقدر ما كان محاولة لمعالجة وثيقة الدوحة قبل أن نخوض في القضايا الرئيسية. من جانبه أضاف مني أركو مناوي أن الأطراف الدولية والحكومة والوساطة اتفقوا على بروتكول ليس بالضرورة تابع أو ملحق لوثيقة الدوحة وعليه طلبوا، عبر يوناميد، رد مكتوب من الحركات حول سؤال واحد "هل يتم إعادة إحياء التفاوض في الدوحة ؟". وذكر مناوي "قلنا ليس لدينا مشكلة في المقر شريطة مناقشة عدة قضايا إجرائية تمهد لبناء الثقة مع قطر والحكومة تتعلق بمنهجية التفاوض وأطرافه وشركائه وكيف يتعامل الوسيط وغيرها. وأوضح "كان ينبغي أن تكون هناك رؤية وطلبنا فرصة لكتابة الرؤية والان رؤيتنا جاهزة وسنقدمها". وشدد أن "التفاوض لن يكون بناءا على اتفاق الدوحة، لأن الحركتين لم يكونا جزءا منها كما أن الوثيقة انتهت وأمير قطر جاء إلى دارفور ودفن الوثيقة في احتفال كبير ورغم ذلك يصرون عليها كانها كامب ديفيد". وقال رئيس حركة تحرير السودان عند سؤاله عن امكانية قبول الحكومة بمواقف الحركات: "لن نشارك في أي مفاوضات فيها قمع إلا وفق إرادتنا.. هذا موقفنا وسنسمع موقفهم.. جاهزن للتفاوض في أي وقت". وبحسب رؤية حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة التي تحصلت عليها "سودان تربيون" فإن "في إطار معالجة شاملة في دارفور عبر عملية سلام شاملة موسعة فاننا نبحث في الوصول الى اتفاق مع الوساطة وحكومة السودان والآلية الأفريقية الرفيعة بشأن كيفية عملية السلام حول دارفور". وجاء في نص الرؤية: "هذه الاتفاقية تتعلق بكيفية التفاوض حول قضية دارفور وربطها بالمنطقتين، تحتاج الى معالجة قواعد الإجراءات والبروتكول لكيفية التفاوض..". واشترطت توضيح الأطراف واللاعبين الأساسين في المفاوضات، هيكلة وشكل المفاوضات بما في ذلك دور الواضح للوسطاء والمسهلين، التوقيت الزمني وأجندة المفاوضات، قواعد التواصل، الإجراءات لتقديم المقترحات وجلسات التفاوض، الدعم اللوجستي وربط مفاوضات سلام دارفور بالعملية الواسعة بالبلاد. وطلبت الرؤية استئناف التفاوض حول: وقف العدائيات للأغراض الإنسانية، معالجة الأسباب الجذرية للصراع بما في ذلك الوضع الإداري بدارفور، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والمؤتمر الدستوري القومي. كما أشارت إلى ضرورة معالجة وحل النزاع بما في ذلك أسبابه، عودة اللاجئين والنازحين، العدالة والمحاسبة والمصالحة، الأرض والحواكير والتعويضات، وقف اطلاق نار نهائي والترتيبات الأمنية الشاملة، تنفيذ الآليات، وأي قضايا أخرى متعلقة بعملية السلام بدارفور خاصة المتعلقة بالسلام في السودان والتحول السياسي.
