كرر السودان اتهامه لحكومة جنوب السودان بمواصلة إيواء الحركات السودانية المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وحث جوبا للايفاء بتعهداتها حيال تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية في كافة جوانبها. البشير في مبتدر اللقاء مع سلفاكير في جوبا (ارشيفية) رويترز واعرب مجلس الأمن الدولي، الأثنين، عن تخوفه بشأن استمرار تأخير تفعيل الآلية المشتركة لرصد الحدود التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية التعاون سبتمبر 2012، حاثاً الخرطوموجوبا على استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى تسوية نهائية لقضية منطقة أبيي المتنازع عليها بين الجانبين. وقدم القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفير مجدي أحمد مفضل، بيان السودان أمام الجلسة التي خصصت للتمديد لبعثة "يونسفا" في ابيي. \ واتهم الدبلوماسي السوداني حكومة جنوب السودان باستمرارها في إيواء ودعم الحركات السودانية المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ودعا جوبا للايفاء بتعهداتها بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية حتى تنطلق العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب، يحقق تطلعات شعبي البلدين في السلام والاستقرار والتنمية وحسن الجوار. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن نائب القائم بالأعمال أكد امام مجلس الأمن التزام السودان بتنفيذ قرارات اجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة الأخير بأديس أبابا مايو الماضي، معربا عن أمله في أن تمثل مخرجات الإجتماع بداية لمرحلة جديدة لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضح أن إستدامة السلام والإستقرار في أبيي وعلى الحدود بين السودان وجنوب السودان يتحقق من خلال تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة لمنطقة أبيي، وتنفيذ كافة الاتفاقات المضمنة في اتفاقية التعاون الموقعة بين السودان وجنوب السودان في سبتمبر 2012. وأوضح أن نشر وحدة من شرطة تأمين المنشآت النفطية في حقل دفرة اقتضته ضرورة عدم إنشاء الشرطة المشتركة لأبيي حتى الآن من ناحية، ووجود حركات تمرد سودانية في جنوب السودان يمكن أن تستهدف المنشآت الحيوية من ناحية أخرى. وشدّد المسؤول السوداني امام مجلس الأمن على أن السودان لم يكن في يوم من الأيام سبباً في تعطيل عمل الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود بين السودان وجنوب السودان أو إعاقة تحركاتها. وأشار لأهمية الآلية لإستدامة السلام على طول خط الحدود المشتركة بين الدولتين، حاثا على تعزيز الحوار مع حكومة جنوب السودان والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها بشأن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة منزوعة السلاح، وإزاحة العقبات أمام الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود. وطالب حكومة جنوب السودان إلى الإنخراط بجدية مع حكومة السودان والاتحاد الأفريقي للإسراع بتكوين مؤسسات أبيي التي نصت عليها اتفاقية يونيو 2011 سعياً لتحديد الوضع النهائي لأبيي. وأكّد أن منطقة أبيي أرض سودانية ولجمهورية السودان كامل السيادة الإقليمية عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي ولقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي، ولاتفاقية السلام الشامل. واضاف "هذا الوضع لا يُعدّل إلاّ عبر استفتاء أبيي المتفق عليه بين السودان وجنوب السودان أو أي تدابير أُخرى يتفق عليها الطرفان بإرادتهما المشتركة".
