الخرطوم 21 سبتمبر 2011 – تأسف حزب المؤتمر الوطني الحاكم لما اسماه تلكؤ القوى السياسية في التجاوب مع دعوة الرئيس عمر البشير للمشاركة في حكومة قومية ونفى بالمقابل ان يكون عرض تعيين نصف أعضاء الحكومة القادمة من اعضاء احزاب المعارضة. وكان الحزب الحاكم وعد بتشكيل ذات قاعدة عريضة كان يفترض إعلانها فور انفصال الجنوب لكنها تأخرت فى انتظار قبول أحزاب كبيرة المشاركة فيها. وتطالب قوى المعارضة بتشكيل حكومة قومية تدير البلاد في فترة انتقالية ينم خلالها تعيين لجان دستورية وبرلمان قومي تأسيسي لاعداد الدستور. وقالت مصادر حكومية رفيعة لسودان تربيون ان التشكيل الوزارى بيد الرئيس عمر البشير ونائبه الاول على عثمان ومساعده نافع على نافع وينتظر عرضه على اجتماع المكتب القيادي للحزب مساء اليوم توطئه لإجازته وإعلان الحكومة الجديدة فى موعد أقصاه الجمعة. وغادر نافع الخرطوم الأمس إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق عدة ايام. لكن مصادرا موثوقة رجحت بدورها إرجاء إعلان الوزارة املأ فى موافقة الحزب الاتحادى بزعامة محمد عثمان الميرغنى على المشاركة فيما تأكد رفض زعيم حزب الامة دخول الحكومة الجديدة. وأشارت الى ان المكتب القيادي سيخصص اجتماعه اليوم لمناقشة الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والغلاء الشديد الذى طال السلع الأساسية فى السودان. وفى المقابل أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطنى إبراهيم غندور ان حزبه لن ينتظر الأحزاب الي ما لا نهاية وانتقد التلكوء فى التجاوب مع دعوة البشير لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وأشار فى تصريحات أمس الى ان حوار حزبه مع القوي السياسية متصل منذ خمس اشهر دون يأس. وأفاد بحرص حزبه على مبدأ المشاركة وفقا للبرنامج معتبرا الأولوية للاتفاق علي شكل الحكومة وبرنامجها يليه اختيار الكفاءات من اي حزب ، واستدرك بالقول دون ان ينسي المؤتمر الوطني انه صاحب الأغلبية. ونفى غندور تخصيص 50% من المناصب الوزارية للحزب الاتحادي الديمقراطي أو حزب الامة في اطار المفاوضات الجارية معه مشيرا الي ان المحاصصة لا تمثل أولوية للمؤتمر الوطني. وقال ان امر الحكومة القادمة لا يقوم على محاصصة مع جهات او احزاب والقضية هى كيفية الاتفاق على شكل الحكومة وتوقع قندور فى سياق اخر اجتماع الرئيس البشير الى زعيم حزب الامة فى وقت قريب بعدما حالت ارتباطات الرجلين وترحالهما المستمر دون الالتقاء.
