الخرطوم 12 يوليو 2017 واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، وقفز بعد ساعات من تمديد مهلة رفع العقوبات الأميركية عن السودان مقترباً من حاجز ال "20" جنيهاً. الدولار الامريكي ومددت الولاياتالمتحدة مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا. وأبلغ تجار يعملون بالسوق الموازي (سودان تربيون) بارتفاع سعر الدولار الأربعاء الى 19,6 جنيه مقارنة ب19,4 ليوم الثلاثاء، وتوقع أحد التجار ان يصل الدولار الى 20 جنيهاً خلال يومين. وقال "خلال أسبوع واحد فقط سيتجاوز الدولار 20 جنيهاً، بسبب تمديد مهلة رفع العقوبات الأميركية، وزيادة الطلب على مع قلة المعروض في السوق وضعف المبالغ التي يضخها البنك المركزي في المصارف". وقال أحد التجار وفضل عدم ذكر إسمه "في يناير الماضي عندما خففت أميركا العقوبات الاقتصادية على السودان تراجع الدولار أمام الجنيه والآن تم تمديد المهلة سيحدث العكس وسيواصل الدولار الارتفاع مقابل الجنيه الى أرقام غير مسبوقة خلال أيام". وقبل أسبوع من مغادرة منصبه في 13 يناير 2017، قرر الرئيس باراك أوباما تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن يتم الرفع الكامل بعد ستة أشهر، تكتمل فعليا في 12 يوليو الجاري بعد تقرير مشترك لمجموعة من الادارات الأميركية حول مدى التزام الخرطوم باتفاق "المسارات الخمسة" المتواثق عليه بين البلدين. وقضى القرار الأميركي الذي صدر في يناير الماضي، بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997 وقضى كذلك بتجميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. وفي يناير الماضي تراجع سعر الدولار من 19.4 إلى 17.0 جنيه سوداني في السوق السوداء بعد قرار الولاياتالمتحدة القاضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية لكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى. وفقد الجنيه السوداني 100% من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، ما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالنظر إلى أن السودان يستورد معظم المواد الغذائية.
