استأنف السودان وجنوب السودان الدوريات الحدودية المشتركة، بعد خمس سنوات من التوقيع على اتفاقية أمنية تنص على منع الهجمات عبر الحدود، وفقا لما ذكرته الأممالمتحدة الاثنين. عسكريون من السودان وج السودان برفقة مراقبين دوليين أثناء دورية مشتركة.(صورة من يونسفا) وفي إطار اتفاق التعاون المبرم في 27 سبتمبر 2012، وقع البلدان اتفاقا أمنيا بهدف وقف تدفق الأسلحة والإمدادات إلى الجماعات المتمردة عبر الحدود. كما نص الاتفاق على إنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح ونشر بعثة مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بدعم من قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونسفا). غير أن حكومة جنوب السودان قاومت تنفيذ الاتفاق، خشية أن ينظر إلى تعيين خط وسط المنطقة الحدودية منزوعة السلاح، الذي يمر عبر المناطق المتنازع عليها، كموقع نهائي للحدود المتنازع عليها. وبعد عمليات مراقبة معدودة، أوقفت جوبا مشاركتها في فريق الرصد المشترك. لكن القوة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) أعلنت في بيان صدر الاثنين استئناف عمليات البعثة المشتركة بمشاركة مراقبين من السودان وجنوب السودان، وموظفين تقنيين تابعين ل (يونسفا)، بجانب مراقبين دوليين وموظفي العمليات العسكرية التابعة للبعثة، ودائرة الأممالمتحدة للأعمال الخاصة بالألغام. وأجرت بعثة التحقق المشتركة التابعة لقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حسب البيان، استطلاعا مشتركا بين 16 و22 سبتمبر 2017. وهي العملية الأولى من نوعها التي تقوم بدوريات جوية من قاعدة قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي إلى مواقع الفريق المقترحة. وقامت الدوريات الجوية باستطلاع صفاح (كير أديم) والسميح (ماجاك كول) وتيشوين وثلاثة مواقع تابعة للبعثة تقع داخل المنطقة العازلة. وأفاد البيان أن عمليات الاستطلاع كانت مهمة جدا لأنها "مكنت الفريق من التحليق على ارتفاع منخفض للتحقق من الوضع على الأرض ورصده". وفي مايو الماضي، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خفض قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي من 326 5 فردا إلى 771 4 فردا. وعلاوة على ذلك، كرر القرار الإعراب عن القلق إزاء استمرار التأخير والجهود المتوقفة لتفعيل بعثة التحقق المشتركة وهدد بإنهاء دعم قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في غضون ستة أشهر ما لم تنشط البلدان الآلية المتفق عليها.
