وصلت الخرطوم نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات، التابع للشؤون الاقتصادية والتجارية، ساندرا أودكيرك، في زيارة تستمر يومين. ساندرا أودكيرك تجري مباحثات مع وكيل الخارجية السوداني عبد الغني النعيم وأعلنت الولاياتالمتحدة، مطلع اكتوبر الجاري، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عاما، مقرة ب "إجراءات إيجابية" اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية. لكن السودان لازال موضوعا على لائحة الدول الراعية للإرهاب برغم اعتراف واشنطن بتعاونه الإيجابي في الحد منه ومكافحته، وقال مسؤولون رفيعو المستوي في الخرطوم قبل أيام إن مباحثات جديدة ستلتئم مع الولاياتالمتحدة خلال نوفمبر المقبل يتصدرها رفع اسم السودان من اللائحة السوداء. وقالت السفارة الاميركية بالخرطوم، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، إن نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات للمكتب التابع للشؤون الاقتصادية والتجارية، ساندرا أودكيرك ستقوم بزيارة للسودان خلال الفترة ما بين 28 إلى 30 أكتوبر. وأوضح التصريح أن ساندرا ستلتقي خلال الزيارة، بشخصيات بارزة ، مضيفاً "الغرض من هذه الزيارة هو التباحث في قرار رفع الحظر عن السودان المؤخر والاستمرار نحو التواصل الايجابي بين السودان والولاياتالمتحدة". وأشار إلى أن الزيارة تأتي في سياق المحادثات الجارية بين السودان والولاياتالمتحدة في أعقاب قرار رفع العقوبات الاقتصادية. واستهلت المسؤولة الاميركية، مباحثاتها بلقاء وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، بمكتبه الأحد. واوضح المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) أن ساندرا اعتبرت خلال اللقاء مجيئها تأكيد للتوجه الجديد لسياسة بلادها نحو السودان في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية. وأعربت عن استعداد واشنطن التام لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خدمةً للمصالح المشتركة والدفع بها الى الأمام. من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية، بحسب المتحدث التزام السودان بمواصلة التعاون البناء على كافة الأصعدة الثنائية والتعاطي الإيجابي مع الولاياتالمتحدة واستعداده لبناء آليات عملية تؤدي إلى خلق شراكة للسلام والتنمية لخدمة مصالح البلدين. وفي وقت لاحق، من يوم الأحد عقدت ساندرا مباحثات مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي، ووزير الزراعة. وأعلنت الدبلوماسية الأميركية، خلال الاجتماع عن فتح البنوك الامريكية التمويل للبنوك السودانية، ورغبة الشركات في بلادها دخول السوق السوداني بعد رفع الحظر الاقتصادي. وأوضحت أن الاجتماعات مع كل المسئولين السودانيين كانت مثمرة، وأن اجتماعها مع وزيري المالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي كان جيدا "وحقق الاغراض المرجوة منه لمناقشة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية". وقالت إنها ناقشت مع وزير المالية كيفية تشجيع الشركات الاميركية لدخول السوق السوداني بعد رفع الحظر الاقتصادي. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، إن الاجتماع تناول كيفية عمل الشركات الامريكية في السودان وفتح البنوك الأميركية التمويل للبنوك السودانية واقامة الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب العمل مع الحكومة والبنوك التجارية الأميركية مع السودان. من جهته أفاد محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر، إن التباحث جرى حول المساعدات التي تقدم للجهاز المصرفي، معلنا تعاون الجانب الأميركي التام مع السودان بعد التشاور لتطوير العلاقات المصرفية بين البنوك في البلدين. كما شملت المباحثات المساعدة لإعادة علاقة البنوك الاوربية مع البنوك السودانية حتى تتم الاستفادة من رفع الحظر الاقتصادي، مضيفاً "تم التباحث للترتيب لعقد المؤتمرات في الجانب المصرفي". وقال إن الاجتماع سيعود بالنفع على البنوك التجارية لإعادة العلاقات والحصول على تمويل ميسر بتكلفة أقل من التكلفة التي ندفعها في السابق.
