رحب حزب الأمة القومي المعارض، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وشدد على أن المعركة مع النظام الحكم ستستمر حتى إلغاء القوانين المقيدة للحريات ووقف ما أسماها "السياسات والاجراءات التعسفية". زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وأفرجت السلطات الأمنية الثلاثاء عن نحو 50 من المعتقلين السياسيين، لقرار رئاسي أعقب حملات من أسر المعتقلين والقوى السياسية المناصرة لحقوقهم في الحرية والرافضة للاعتقالات التعسفية، علاوة على مناشدات دولية. وقال الأمة القومي في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن الافراج جاء نتيجة للضغوط على النظام داخليا وخارجيا وزيادة حالة الهلع والخوف داخل اروقته بعد أن فشل في جعل المعتقلين «رهائن» وكرت للمساومات السياسية. وأضاف "نرحب بخطوة الافراج هذه، ونهنئ المفرج عنهم وأسرهم، ونؤكد على أن حرية التعبير وحق التظاهر والتنظيم كفلتها كل الاديان والمواثيق الدولية، فهي ليس منة من سلطان أو جلاد، وسوف تستمر حملاتنا ضد الاعتقال وقمع الحريات". وأكد البيان أن دوافع التظاهر والاحتجاج على الغلاء وارتفاع الأسعار والضائقة المعيشية والاقتصادية مازالت ماثلة، وأن الاعتقال لن يثنيهم عن مقاومة سياسات الفساد والفشل، واستمرار النضال لإسقاط ميزانية التجويع. وأشار إلى أن قانون جهاز الأمن الذي ينتهك حقوق الانسان ويُعتقل بنصه السياسيين والناشطين لا زال ساري المفعول، والذي بموجبه تتجدد الاعتقالات في اي لحظة. وتابع "نّشدد بأن معركتنا ضد هذا القانون وبقية القوانين قائمة، لن تتوقف بإطلاق سراح المعتقلين، ويظل مطلبنا الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ووقف السياسات والاجراءات التعسفية، وضمان كافة الحقوق والحريات الأساسية". وذكر أن جهاز الأمن ما زال يواصل انتهاكاته واستهدافه للرموز والأحزاب. واعتبر حزب الأمة بلاغ جهاز الأمن في مواجهة رئيس الحزب الصادق المهدي وآخرون من قيادات تحالف ( نداء السودان) تأكيد بأن ليس هنالك جديد، مردفاً "مما يجعل الإفراج عن المعتقلين إجراء يتيم، ولا يقلل من انتهاكات وجرائم النظام البشعة في كل مناطق السودان".
