Business is Business (1) تقيم أصول مشروع الجزيرة بما يفوق المائة مليار دولار، هذا بعد تلك التي (لحقت أمات طه) بعد قانون 2005م، مع أن ذلك القانون بريء من تلك (البرشتة)، لكن الجماعة بعينهم القوية ويدهم اللاحقة فعلوا ما فعلوا، وتلك قصة أخرى. والمهم في الأمر أن أصول المشروع غالية بكل المقاييس والأسعار العالمية، والأهم من ذلك أن للمشروع الآن قابلية عالية لتقنيات بمليارات الدولارات، وهذا يعطيه قيمة مضافة لم تكن موجودة ساعة نشأته، وهذا يعني أن قيمة المشروع ترتفع مع تقدم التقينات الزراعية والصناعية التحويلية وليس العكس، وهذه معجزة أخرى تضاف لمعجزات هذا العملاق، فهذا المشروع بكل هذا الحجم من القيمة المادية المرتفعة يجب أن يكون العائد السنوي منه متناسباً مع قيمة أصوله. إذ ينبغي أن تكون الأرباح العائدة من المشروع ثمانية مليارات في العام الواحد، هذا بمقاييس الودائع البنكية وهي أقل نسبة أرباح شيوعاً.. شفتوا كيف الكنز الجالسين فوقو وما جابين خبر؟ قولنا هذا ليس فيه جديد، إذ يعلمه راعي الغنم في أستراليا (ليس السودان)، لأن أستراليا هي البلد الأول في العالم الذي تقوم نهضته على الزراعة دون غيرها. (2) مشروع بتلك القيمة المذهلة حرام أن يكون مشروع إعاشة أو مشروعاً تكافلياً، او اي من تلك (الاكليشهات) الاجتماعية المضللة. وينبغي أن يكون مشروعاً ربحياً بحتاً لأن الأرباح التي تجري في يد المزارع وعلى يد الدولة هي العاصم الوحيد من الفقر والتخلف الحادث الآن. وعليه لمصلحة البلاد والعباد يجب أن يدار هذا المشروع بعقلية بيزنيس بحتة.. مشروع من أجل الربح ولا شيء غير الربح، ومن الأرباح تأتي بعد ذلك المسؤولية الاجتماعية والذي منه، وكلما ارتفعت الأرباح زادت الأموال التي سوف تصرف على التعليم والصحة والترفيه (عشان) تاني ما يجي زول (يخوطنا) بالخدمات الاجتماعية زمان وذلك الحنين المثبط. ولكي يدار المشروع بعقلية ربحية يجب أن تكون إدارته العليا من مدرسة (Business- Administeration) تلك المدرسة التي تقوم على أسس محاسبية بحتة من دخل ومنصرف وتسويق وتكاليف وتمويل وتأمين ومراجعة وريادة أعمال. وبالطبع هذه المهارات skills)) موجودة الآن في المشروع ولكنها لا تدير المشروع وإنما تابعة للإدارة الزراعية. والمطلوب إدارة واجبها الأول قراءة وكشف الأسواق العالمية والمحلية ثم استجلاب كافة التقنيات التي تعظم الأرباح.. إدارة منطلقها الربح ولا شيء غير الربح.. إدارة تقيس العائد بقيمة الأصول والمعطيات والسوانح التفضيلية وساعات العمل والذي منه، وغير ذلك المدخل الإداري لن نعشم في أي تغيير أو تطور، وبدون تحديد هدف محدد للإدارة لن تكون هناك رؤية أو خطة عمل. (3) لا يعني ما ذهبنا إليه أعلاه الاستغناء من الفنيين كالزراعيين أو المهندسين والبياطرة والتقنيين والذين منهم، بل العكس تماماً، فالزراعة أصبحت industry)) يجب أن تقوم على قاعدة علمية قوية، فقد انتهى زمن الزراعة العشوائية، فمشروع مساحته مليونان ومئتا الف فدان وبه قنوات مجموع أطوالها يصل إلى آلاف الكيلومترات، وله قابلية أن ينتج عشرات الأصناف من المحاصيل وتربية كافة أنواع الحيوان، لا بل ومنتجات غابية وبستانية وأسماك ومناطق صناعة تحويلية، يجب أن يكون فيه جيش جرار من العلماء والفنيين والخبراء.. ويجب أن تفوق أعدادهم ما كان عليه الحال قبل قانون 2005م، فعدد الفنيين ينسب لمساحة الأرض، ويمكن أن يكون هؤلاء الفنيون في شكل شركات مستقلة أو تابعين للشركات العاملة في المشروع أو حتى لروابط المنتجين.. فالمهم في الأمر أنهم لن يكونوا (أفندية) تصرف عليهم الدولة، لأن الدولة ستكون ركبت (التونسية)، وانتهى عهد المدير الذي يحنك عند شباك وزير المالية اعطاه او منعه. انتهى عهد المدير الذي أمام الحاكم يحنن وأمام المزارع يجنن.